قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٦٣

كتاب الطهارة ۲۸/۷ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضي الله عنه قال : قَالَتْ حَولَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ يَذهَب الدم؟ قَالَ: يَكْفيك المَاءُ، وَلا يَضُرُّكَ أَثَرَهُ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. = جميع النجاسات بمثابة لما شكت فيه من الثوب . قلت فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن الدم لا فرق بينه وبينها إجماعاً، وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء الإزاله النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، ومن حجتهم حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصته بظفرها، ولأبي داود بلته بريقها، وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة. وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك . (فائدة): تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر ، ولأنه خرج مخرج الغالب في الأستعمال لا الشرط. وأجسيب بأن الخير نص على الماء، فإلحاق غيره به بالقياس، وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسر رعة نفوذه فلا يلحق به (۱). ۲۸/۷ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قالت خولة يارسول الله فإن لم يذهب الدم ؟ ... قوله: (ولا يضرك أثره استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيي عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعاً بلفظ : حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة. وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع، والنزاع [۲۸] (ضعيف) أخرجه الترمذي (ح ۳۸۰) (۱) «فتح» (٣٦٩,٣٩٥/١) . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.