قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٦١٣

ره و ره وه كتاب الجنائز ٢٩ / ٥٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ يُكبرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَربَعاً ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازِةَ خمساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ. ٣٠/ ٥٢٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفَ سِتّا /٥٢٧/٣٠ وَقَالَ : ( إِنَّهُ بَدْرِي ، رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصورٍ ، (1) أصلُهُ فِي البُخَارِي. الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي الميت وهو صحيح وتقدم ذكر مسألة الصلاة عليها في المسجد في شرح حديث (٥٢٢) أيضاً. ح ٥٢٦/٢٩ - قوله : (كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كان كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) كم يكبر على الميت في صلاة الجنازة: وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم (٢) . ح ٥٢٧/٣٠ - قوله: (وعن على رضى الله عنه أنه كبر على سهل .... الحديث) لفظه عند البخاري أن علياً - رضي الله عنه - كبر على سهل بن حنيف فقال : إنه شهد بدراً كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير وقد أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق البخاري فقال فيه: «كبر خمساً وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» عن محمد بن عباد والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال: «ستا» وكذا أورده البخاري في التاريخ» عن محمد بن عباد وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة وأورده بلفظ «خمساً زاد في رواية الحاكم التفت إلينا فقال : إنه من أهل بدر» وقول علي – رضي الله عنه «ولقد شهد بدراً يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة وعن بعضهم التكبير خمس وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك، وقد تقدم فى الذى قبله وفي رواية عن أنس قال: «إن= [٥٢٦] (صحيح ) أخرجه مسلم (۲۱/۷ - النووي) [٥٢٧] ( صحيح ) أصله في البخاري في صحيحه (٤٠٠٤/٣٦٨/٧) (۱) النووي شرح مسلم (۳۸/۷ : ٤٠). (۲) النووي شرح مسلم ( ٢٦/٧ ) . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.