|
قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
٤٠٨/١٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأوسط بإسناد ضعيف ، وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِندَ البيهقي مختصراً.
=
= أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والموفق في المغني، فقد ذهبوا إلى أن كل ما يعد سفراً يباح فيه الجمع، ولا يقدر بمسافة معينة، وأن ما يروى من
التحديدات فليست بثابتة.
وجمهور
العلماء يرون أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جمعي عرفة ومزدلفة
لما في ذلك من المصلحة فيهما، بخلاف القصر فإنه سنة وفعله أفضل من تركه . وقال في الروض وحاشيته وإن كان المسافر ملاحاً ونحوه وأهله معه ولا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم أشبه المقيم لأن سفره غير منقطع. والرواية الأخرى يترخص، اختاره الموفق والشيخ وغيرهما، وقالا : سواء أكان معه أهل أولا، لأنه أشق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة .
قال شيخ الإسلام الجمع رخصة عارضة للحاجة، ففقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة وأوسع المذاهب مذهب أحمد فإنه ينص على أنه يجوز للحاجة والشغل (۱).
ح ٤٠٨/١٢ - قوله: وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير أمتى
الذين
قوله: (أساءوا أذنبوا، قال الراغب : السيئة الفعلة القبيحة ضد الحسنة . وهي قوله : (استغفروا الاستغفار طلب المغفرة بالمقال والغفران من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. قال الفقير ويشهد له قوله تعالى : والله يحب المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم... إلخ . ويدل الحديث :
على أن أفضل الخطائين التوابون ممن إذا أذنبوا ذنباً ذكروا وعيد الله وعذابه، واستغفروا وتابوا إلى الله تعالى توبة نصوحاً بشروطها الثلاثة: الندم على ما فعلوه،
والإقلاع عما ارتكبوه والعزم على أن لا يعودوا إليه وإن كان حقاً للخلق أدوه. وإذا سافروا أتوا رخص الله تعالى التى أباح لهم من الفطر في نهار رمضان، فليس من البر الصيام في السفر، وقصروا الصلاة الرباعية إلى اثنتين لقول الله تعالى : (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . الحديث من أدلة الذين يرون أن القصر والفطر في السفر أفضل من الصيام والإتمام
وأدلة هذا القول كثيرة.
[٤٠٨] (ضعيف) أخرجه الطبراني في الاوسط (٦٥٥٨/٣٣٤/٦) (۱) توضيح الأحكام) (۳۰۷/۲: ٣١٠).
=
٤٨٦
ص ٤٨٦