كتاب الصلاة
رسول الله له في الظهر والْعَصْرِ ، فَحْزَرنَا قِيَامَهُ فِي الرَكْعَتَيْنِ الأُولَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ : آلم تنزيل السَّجْدَةِ. وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصف مِنْ ذَلِكَ. الأُولَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذلك . رواه مسلم .
الأحوال فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول وإذا لم يكن كذلك خفف وقد يريد الاطالة ثم يعرض ما يقتضى التخفيف كبكاء الصبي ونحوه وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف وقيل انما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها فالاطالة لبيان جوازها والتخفيف لانه الأفضل وقد أمر بالتخفيف وقال ان منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم القيم والضعيف وذا الحاجة وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها وانما المشترط الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي الله للعلة التي بينها وانما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول . وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف اطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب فقيل بالاستحباب وبعدمه وهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى قال الشافعى ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره قالوا فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول وفى العشاء والعصر بأوساطه وفى المغرب بقصارة قالوا والحكمة في اطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفى القائلة فيطولها ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال فخففت ذلك عن والمغرب ضيقة الوقت إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء فى وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر والله أعلم (۱).
(۱) «النووى شرح مسلم (۱۷۳/۳: ١٧٦).
۳۲۱
ص ٣٢١