قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
١٠/ ٢٥٩ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى
يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ . ثُمَّ يُكَبِّرُه .
٢٦٠/١١ - وَلِمُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ
قَالَ: «حَتَى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ) .
٢٦١/١٢ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ، فَوَضَعَ يَدَهُ
اليُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره» . أَخْرَجَهُ ابْنُ خَزَيْمَةَ .
=
عنه الحاكم في ترجمة محمد بن على العلوى، وحكاه القاضي حسين على الإمام أحمد، وقال ابن عبدالبر : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي قلت ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه، وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم، ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته، وهو مردود بإجماع من قبله (۱).
ح ١١ / ٢٦٠ - قوله: (ولمسلم عن مالك بن الحويرث .........
قوله: (حتى يحاذى بهما فروع أذنيه يرجع في شرحه إلى كتابنا «فتح الإله شرح جزء رفع اليدين في الصلاة پسر الله طبعه .
ح ١٢/ ٢٦١ - قوله : ( وعن وائل بن حجر قال ............... قوله: (يده) إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف قال تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والمراد باليد هنا الكف.
قوله: (صدره) بفتح فسكون الصدر لغة مقدم كل شيء، ومنه صدر الإنسان وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف.
والحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره في
الصلاة أثناء القيام .
[٢٥٩] (ضعيف) أبو داود (ح۷۳۰).
[ ٢٦٠] (صحيح) مسلم (٢/ ٣٣٠/ ٢٦ - الحديث).
[٢٦١] (ضعيف) ابن خزيمة (ح٤٧٩).
(١) «الفتح» (٢٥٦/٢) وانظر كتابنا فتح الإلاه شرح جزء رفع اليدين في الصلاة وفيه تفصيل للمسألة فليرجع إليه من أراد .
٣١٠
ص ٣١٠