كتاب الصلاة
- باب شروط الصلاة
١٩١/١ - عَنْ عَلِيَّ بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا فَمَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلَيَنْصَرِفْ وَلَيَتَوَضَّأُ، وَلَيُعد الصَّلاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةَ،
وَصَحْحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.
۲ / ۱۹۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
ح ۱ / ۱۹۱ - قوله على بن طلق - رضي الله عنه
قوله: (إذا فسا) فعل ماض من فسافسوا من باب قتل والاسم الفساء بالضم والهمزة والمد وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع . قاله في المصباح. وقال الطيبي : أي أحدث بخروج ريح من مسلكه المعتاد.
به
قوله: (فلينصرف أى من صلاته .
قوله: (فليتوضأ وليعد (الصلاة فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء، وأنه تبطل الصلاة، ويلزم إعادة الصلاة منه لا البناء عليها وهو قول للشافعي، ويعارضه حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله قال : ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وجه التضعيف أن رفعه غلط والصواب أنه مرسل . قال أحمد والبيهقى المرسل الصواب فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة ويقول إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبنى عليها ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسداً، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي قلت حديث على بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد لأن حديث على صححه أحمد الترمذى وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته (۱). وقد تقدم الكلام على حديث عائشة وأن منهم قال بشذوذه وهذا أحسن أحوال وإلا فهو أيضاً من رواية إسماعيل ابن عياش وروايته عند الحجازيين ضعيفة وهذا منها . ح ۲/ ۱۹۲ - قوله: عن عائشة - رضي الله عنها.
وحسنه
[١٩١] (ضعيف) أحمد (١٨٦/١) ، وأبو داود (٩٢٥ ، ٩٢٦)، والترمذي (ح١١٦٦)، والنسائي (٩٠٢٣/٣٢٤/٥ ) ، وابن حبان (٤/٤ - الاحسان ( ولم أقف عليه عند ابن ماجة . [۱۹۲] (المحفوظ مرسل) أحمد (٦ / ١٥٠ / ۲۱٨ ، ۲۰۹) ، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (۳۷۷) ، وابن ماجة ( ٦٥٥)، وابن خزيمة (ح٧٧٥)
(۱) عون العبود» (٣٥٣/٢، ٣٥٤).
۲۳۹
ص ٢٣٩