كتاب الجامع
=
ولينعلهُمَا جَمِيعًا أَوْ لَيَخْلَعُهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
تأويل فى المشى اليسير بقدر ما يصلح الأخرى، والتقييد بقوله: «لا يمش» قد يتمسك
به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختلف في ذلك فنقل عياض عن مالك أنه قال : يخلع الآخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر فيه المشى فيه حتى يصلحها أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك . قال ابن عبدالبر : هذا هو الصحيح في الفتوى، وفى الأثر وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس. والذي يظهر جوازها بناء على أن العلة فى النهى ما تقدم ذكره، إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح فإنه يتناول هذه الصورة أيضاً. قوله: (لينعلهما جميعاً قال ابن عبدالبر أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكر وهذا مشهور في لغة العرب وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه وينعلهما ضبطه النووى بضم أوله من أنعل وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذى» بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكى كسرها وانتعل أى لبس النعل، لكن قد قال أهل اللغة أيضاً أنعل رجله ألبسها نعلاً ونعل دابته جعل لها نعلاً، وقال صاحب المحكم أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وكذا ضبطه عياض في حديث عمر «أن غسان تنعل الخيل بالضم أى تجعل لها نعالاً والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح. وإن كان للنعلين تعين الفتح.
قوله: (أو ليخلعهما جميعاً) وفي رواية (أو ليحفهما جميعاً) كذا للأكثر ،، وقال النووى، وكلا الروايتين صحيح وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب فالضمير في قوله «أو ليخلعهما» يعود على النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم والله أعلم.
( تكملة): قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردى على أحد المنكبين دون الآخر قاله الخطابي . قلت : وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة بلفظ لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد وهو عند مسلم أيضاً من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة من السكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة وكذا وضع طرف الرداء على أحد=
۱۸۱۵
ص ١٨١٥