!
كتاب البيوع
۸۱۲/۸- وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ
رباً رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ ، وإسنادُهُ سَاقط.
وره
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عِندَ الْبَيْهَقِيُّ.
وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ.
ح ۸۱۲/۸ - قوله : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ( ويدخل في هذا الحديث الودائع
البنكية
والودائع البنكية قسمان: بفائدة أو بغير فائدة
وهي بحالتيها تعتبر قرضاً واستثمارها عن طريق الفائدة يعتبر قرضاً ربوياً.
فالحاصل أن ودائع البنوك .
،
.
إما أن تكون ودائع بفوائد فهو القرض الربوي المحرم، وهو في المدة الأولى ربا فضل ونسيئة وأما في المدة التي بعد الأولى فهو ربا الجاهلية المضاعف وأما إذا كان بغير فائدة فتسمى ودائع بنكية، وهي في حقيقة الأمر قروض إلا أنها ليست محرمة . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١٣ سنة ١٤٠٩هـ إلى رجب سنة ١٤٠٩هـ قد نظر في موضوع السؤال المطروح من فضيلة الشيخ
المنعقدة
رجب
يوم
الأحد
عبد الحميد السائح المستشار الشرعي للبنك الإسلامي في الأردن وصورته كما يلي : إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب في الموعد المحدد التأخير عن
بينهما ؟ .
السداد
وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:
إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل لا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين (۱).
آله
[٨١٢] (ضعيف) رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ساقط وانظر التلخيص (٢٤/٣) وحديث عبد الله بن سلام أخرجه البخارى فى المناقب (٣٨١٤/١٦١/٧).
(۱) توضيح الأحكام لآل بسام .
1.79
ص ١٠٦٩