قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ١٠٠٧

كتاب البيوع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: يَارَسُولَ الله غَلا السِّعْرُ، فَسَعَرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ ، الله : «إن الله هُوَ المُسَعرُ، القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أَحدٌ مِنْكُمْ يَطلُبُنِي بِمَظْلَمَة فِي دَمٍ وَلَا مَالِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ٧٦٦/٣٣ - وَعَنْ مَعْمَرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يحتكر إلا خاطيء . إلا خاطيء . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قوله: (إن الله هو المسعر ) على وزن الفاعل من التسعير . قوله: (القابض الباسط) أى مضيق الرزق وغيره على من شاء ما شاء كيف شاء وموسعه . ووجهه أن وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم ، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا یرضی به مناف لقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضي وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروى عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وحديث الباب يرد عليه (۱) . • هو ح ٣٣ / ٧٦٦ - :قوله لا يحتكر إلا خاطىء) وفي رواية (من احتكر فهو خاطىء وعن أبي هريرة عند الحاكم بلفظ من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمنين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة الله وعن عمر بسند ضعيف عند ابن ماجة وغيره بلفظ المحتكر ملعون قال أهل اللغة الخاطىء بالهمز هو العاصى الاثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار والاحتكار المحرم الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه فأما إذا جاء من قريتة أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو اتباعه فى وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو اتباعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار والتحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس وأما ما ذكر عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث= [٧٦٦] (صحيح) مسلم (٤٣/١١ - النووي). (۱) (عون المعبود» (۹) ۳۲۰ ، ۳۲۱) . I..Y
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.