قال سحنون ، وقال ابن نافع عن مالك : إن ذا الرأي من أهلها الرجل
من العصبة ، وقال سحنون : أكثر الرواة يقولون : لا يزوجها ولي ، وثم أولى منه حاضر فإن فعل وزوج نظر السلطان في ذلك . وقال آخرون للأقرب أن يرد ويجيز إلا أن يتطاول مكثها أو تلد منه أولاداً لأنه لم يخرج العقد من أن يكون
وليها .
وقال بعض الرواة : ويدل على ذلك من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) .
فالعضل من الولي، والنكاح يتم برضى الولي والنكاح يتم برضى الولي ، ولا يتم إلا به . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ عنه : ( أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فكان معناه من لا ولي له أصلاً ، ويجوز أيضاً أن يكون لها ولي فيعضلها ، فإذا عضلها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) فإذا كان ضرر فعلى السلطان أن ينفي الضرر ويزوج ، فكان ولياً . انظر المدونة ١٥١ ، وفيها رأيت رجلاً تزوج امرأة بغيـر ولي . أيكره مالك أن يطأها حتى يعلم الولي بنكاحه ، فإما أجاز وإما رد ، قال : لم أسمع من مالك من هذا شيئاً ، إلا أن مالكاً يكره أن يتقدم على هذا النكاح ، ، فكيف لا يكره له الوطء ؟ وفي المدونة بعد هذا بقليل قلت : حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير أليس قد عقدت عائشة النكاح ؟ قال : لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها وكلـت مـن
عقد نكاحها .
170
ص ١٦٥