ر القرآن العظيم لحكم موالاة الكافرو
١١٥١
هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله ، ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم ) (۱).
وقال أيضاً في التعامل مع أقوال العلماء وما تنازعوا فيه، فلا يجعل خلاف من خالف منهم مناقضاً للأصول الشرعية المستقرة : ( فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء ) وذكر أشياء ثم قال : ( والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام أحد، فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض
(۱) انظر ( مجموع الفتاوى ) ( ٣٥/٧) .
ص ١٥١