القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ۹۳
الشريفة: أقرب إلى قبولها عند الله فيه إجمال، وهو على إطلاقه؛ غير صحيح؛ حتى على ما ذهب إليه القزويني من أن النهي عن الصلاة، وبناء المسجد يختصان بالقبر نفسه؛ لأن الشرف إن كان في مدافن الصالحين؛ فإنما هو في القبور نفسها، وما حولها تابع لها. والقزويني نفسه يُقر معنا بأن الصلاة على القبر نفسه لا تجوز، فضلاً عن أن تكون أقرب إلى القبول ونحن نقول: إنّ ما حول القبر أيضاً في حُكْمه؛ للنصوص الدالة على ذلك؛ أوضح دلالة. فلو كانت الصلاة في كل مكان شريف أقرب إلى القبول؛ لكان الأولى أن تكون فوق القبر نفسه. وهو لا يجوز حتى عند القزويني. فما هذا التناقض؟!
وجه ثان في ردّ ما ادعاه؛ هو أنه لا يلزم من كون البقعة لها فضيلة، أن تشرع فيها الصلاة، فضلاً عن أن تكون أقرب إلى القبول؛ فغار (حراء) له فضيلة؛ لتعبد النبي لل فيه، ونزول الوحي عليه لأول مرة فيه؛
ولم يُشرع إتيانه للصلاة، والدعاء فيه،
أقرب إلى القبول.
فضلاً
عن أن يكون ذلك فيه،
وكذلك الغار الذي اختبأ فيه النبي ، وخليفته: أبو بكر صديق الأُمة - وهو المذكور في القرآن . (۱): لا يُشرع إتيانه لصلاة، ولا دعاء.
(۱) يعني في قوله تعالى في الآية (٤٠) من سورة التوبة: ( إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ، لَا تحزن إن الله معَنا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بِجُنُورٍ لَّمْ تَرَوْهَا
ص ٩٣