القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٩

القاضى العدل في حكم البناء على القبور ثم بعد ذلك قرأت مقالاً في مجلة (المنار) الشهيرة، التي يصدرها الشيخ رشيد - رحمه الله - كاتبه عالمٌ من بلاد فارس، أثبت فيه بالأدلة والبراهين المروية عن النبي الله من طرق الشيعة الاثني عشرية، كل ما بينه شيخُ الإسلام أحمد بن تيمية، وشيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب، من توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، فمن ذلك: تحريم البناء "جامع السعادات (۱۱۷/۱): [نشر : دار النعمان للطباعة والنشر، النجف، بدون رقم الطبع أو تاريخه] " العقل هو حجة الله الواجب امتثاله، والحاكم العدل الذي تطابق أحكامه الواقع، ونفس الأمر؛ فلا يُردُّ حُكْمُه، ولولاه: لما عُرف الشرع ". وانظر كتاب (العقل عند الشيعة الإمامية)، ص (۸۳) وما بعدها [تأليف: د.رشدي محمد عرسان عليان، طبع: مطبعة دار ،إسلام بغداد، الطبعة الأولى، سنة: ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م]. ويُقابل هؤلاء الأصوليين؛ طائفة الأخباريين وهم - كما يقول عنهم صاحب كتاب العقل عند الشيعة الإمامية، ص (٨٤) - الذين: "... اقتصروا على الأخبار الواردة في الكتب الموثوقة في نظرهم، وجمدوا على ظواهرها؛ مدعين أن تلك الأخبار؛ مقطوعة الصدور عن الأئمة، رغم ما فيها من اختلاف وتعارض، ومنعوا الاجتهاد، ولم يجيزوا التقليد، وعابوا على إخوانهم الأصوليين الاجتهاد، ورموهم بالخروج عن المذهب، ومشايعة العامة - أهل السنة - وهاجموا علم الأصول، وحظروا الاشتغال به؛ مدعين أن مبانيه كلها عقلية؛ لا تعتمد على الأخبار ...". وقد استعرت نار الحرب بين الفريقين؛ فألف جعفر كاشف الغطا كتاب: الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين) طبع في طهران، سنة ١٣١٦هـ. وأما حدس المصنف - رحمه الله - ففي مكانه؛ فالقزويني من طائفة الأصوليين، ويشهد بهذا كتابه القاضي العدل في ردّ الأخباريين) [انظر الذريعة، لأغا بزرك الطهراني .[(١٦/ ٣٨)
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.