القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ۷۳
المبحث الرابع عشر
قال القزويني - بعد نقل كلام الحافظ : فهل يوجد أصرح من ذلك؟ ولا شك أن السجود على نفس القبر: لا يجوز.
أقول: إنما يستقيم ما أراده، لو كان الحائل المذكور في كلام الحافظ، هو الجدران الثلاثة المتخذة على القبر، بعد إدخال الحجرة في المسجد؛ كما أوهمه إسقاطه ذيل كلام الحافظ. أما وقد تبيّن أن المراد بالحائل؛ إنما هو حجرة عائشة: فالمخشي منه أولاً؛ هو السجود الله عند القبر؛ تبركاً، وتعظيماً؛ والسجود فوق القبر تابع له؛ ولذلك دُفن النبي ، في حجرة مسكونة، فكان قبره محجوباً عن الناس لا يسهل الوصول إليه، ولاسيما للعامة، الذين يخشى عليهم أن يُصلّوا عند القبر، ويُفتنوا به؛ لجهلهم.
فحضر المعنى في السجود على القبر نفسه دون ما حوله لا تدل عليه أحاديث الباب، ولا كلام الحافظ. وسأنقل من كلام الحافظ في (الفتح)، ما لا يبقى معه شكٍّ في أنه فَهم من أحاديث الباب: النهي عن الصلاة عند القبر، كما فَهِمَهُ سائر الأئمة، لكن بعض المتأخرين التبس عليهم الأمر؛ لأنهم نشأوا في أوطان غلبت البدعةُ على أهلها، حتى ألِفُوهَا، وصارت عندهم ديناً يُدان به حين ماتت السنن، وعفت معالمها. ومن أولئك: البيضاوي الذي احتج القزويني بكلامه؛ فإنه لم يفهم معنى الحديث؛ فتناقض
ص ٧٣