القاضي العدل في حكم البناء على القبور
القزويني لم يرفع إلى ذلك رأساً، بل اطرح ذلك كله، وتسلّط عليه بالتأويل البارد، وناقض المنقول والمعقول بكلام لا يحصل من وراءه طائل، بل
بسفسطات؛ ردّها عليه الشيخ، وأضحك عليه العقلاء.
فالحاصل أن الرافضة - وهم من أضل الطوائف، وأعماهم عن الحق - لا يزالون يتلقفون هذه البدعة الشركية عن أسلافهم، ويفترون على أئمتهم روايات ملفقة، ويركبون لها أسانيد؛ يجعلون فيها عبادة القبور من حتميات مذهبهم، وضروريات نحلتهم؛ زيادة في المحاداة لله ورسوله، ومُراغمةً لشرعه. وليس العجب من هؤلاء الأشقياء المولعين بشقائهم؛ الغارقين في
بدعهم إلى الحضيض، بل العجب كل العجب ممن ينتسب إلى السنة، ويدعي تقليد أحد الأئمة الأربعة، وهو يقارف هذه المُخبطات، ويجري على نحو ما يفعله أولئك الرافضة بقبور أئمتهم، من الشرك الجلي، والكفر حتى في الربوبية، واعتقاد أن بعض الموتى لهم تصرفات في الكون، إلى غيرها من الموبقات التي تلوثوا بها، مع أن الرافضي يعتذر لطائفته؛ بأن أهل السنة أيضاً يزاولون تشييد الأبنية والقباب على قبور الموتى، ويتخذونها مساجد؛ فلا وجه لإنكاره على الشيعة فقط ! ولاشك أن القزويني؛ هو دفع الشنعة عن فرقته، ولو أذاه هذا إلى التعلق بما يحسبه الظمآن ماء! والاحتجاج بأفعال الجهلة من أهل السنة، واتخاذ ذلك ترساً؛ يرد به صرائح الدلائل، ويتشبث بما لا من ورائه طائل. ولذا فإن الشيخ الهلالي - رحمه الله - قابل هذه الشبهة التي استأنس بها الرافضي، بالرد
مرمى غرض ذلك
ص ٧