القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٦٨

1^= الأنس، ومكابرة للحس ؛ يشملها نص اتخاذ القبور مساجد؛ لأنها لا بد أن تصلى مدة إقامتها في تلك الخيمة - وكانت مدة إقامتها هناك سنة . . - مع أنها لم تضرب عليه القبة؛ لأجل الصلاة عنده، والتبرك به؛ لأن هذه البدعة لم تكن موجودة في ذلك الزمان، وإنما قصدت الاستئناس بقربه ـ وكانت قبتُها مِنْ شعر، أو نحوه، لا من مَدَرٍ : فسمعت هاتفاً فهمت من كلامه؛ أن فعلها مكروه عند الله. ولما كان كلام ذلك الهاتف مطابقاً للدليل، أورده البخاري في الباب (۱) ، ولم يورده على أنه دليل صحيح يحتج به؛ لأن الأحكام لا تثبت بمثله، فكيف بمن يشيّد قبةً من مدَر؛ مُزخرفة على القبر؛ يقصدها الناس 冀 من كل صوب للصلاة والدعاء عندها؛ وذلك هو معنى بناء المساجد عليها، واتخاذها أعياداً. وقد النبي نهي عن ذلك أشدّ النهي، ولَعَنَ فاعله، وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله ؛ وشرار الخلق عند الله: هم (۱) الأثر الذي أشار إليه المصنّف علّقة البخاري في الصحيح (۳/ ٢٠٠ - فتح الباري)، جازماً به، ووصله الحافظ في الفتح (۲۰۰۳)، من طريق المحاملي، وابن أبي الدنيا في كتاب (القبور)، ووصله في تغليق التعليق (٢ (٤٨٢) ، لكن من طريق المحاملي وحده. ولم يذكر المصنف اسم المرأة التي ضربت القبة على قبر زوجها، وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي كما في الفتح (۲۰۰۳)، وأما اسم زوجها فقد جاء مصرحاً به عند البخاري في الموضع المحال إليه من صحيحه، وهو الحسن بن الحسن بن علي . وهذا الأثر ضعفه العلامة المعلمي اليماني في كتابه البناء على القبور»، ص(٦٠-٦١)، وبين وجه ذلك: رواية، ودراية. :تنبيه كلام الشيخ تقي الدين الهلالي منقول من «الفتح» بالمعني، وبعضه باللفظ، وأصله لابن المنير، كما في الموضع المحال إليه من «الفتح».
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.