القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ٦٣
الثاني؛ لأن (في) فيه؛ بمعنى: (على) كما في قوله تعالى: ( وَلَأُصَلِّيَنَّكُمْ فِي
جُدُوعِ النَّخْلِ . وتقدّم بيانه.
اللفظ الخامس: النهي عن بناء المساجد على القبور)، وهو بمعنى اللفظ الثاني سواء؛ لأن المراد باتخاذ المساجد عليها: بناؤُها عليها. فتضافرت الألفاظ الخمسة على معنى واحد؛ وهو: النهي عن بناء
المساجد عند القبور؛ أي: بحضرتها، ويقربها.
وإذ صحب البناءَ قصْدُ التبرك والتعظيم: اشتد تحريمه؛ لعظم مفسدته حينئذ، وكونه ذريعة موصلة - لا محالة ـ إلى اتخاذ قبر ذلك النبي، أو الصالح؛ وثناً يُعبد، كما هو واقع في غالب الأقطار التي ينتسب أهلها للإسلام؛ وهم عاكفون على عبادة الخشب، وسُتُور الحرير، والجدران؛ تبعاً
لعبادة المقبور فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومما يردّ تأويله أننا لو سلّمنا أن أحد الألفاظ وحده؛ لا يدلّ على تحريم بناء القباب على القبور؛ لكانت الألفاظ بمجموعها دالة أوضح دلالة على ذلك. ومن عرف المعنى الذي لأجله خص النبي صلى الله عليه وسلم قبور الأنبياء والصالحين بالذكر، دون سواهم - وإن كان داخلاً في النهي -: عَلِمَ يقيناً: أن هذه القباب المشيّدة، المزخرفة بأنواع الزخارف، على قبور الأنبياء والصالحين، وغير الصالحين شر على الإسلام مِنْ سقم على بَدَنِ، وعرف
(۱) سورة طه، الآية (۷۱).
ص ٦٣