القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٤٩

القاضي العدل في حكم البناء على القبور = المبحث الثامن أنكر القزويني على مُكاتب (المنار) قوله: لا يوجد كتاب من فقههم، إلا وفيه: لا يجوز البناء على القبور، وتجديدها، والسرج عليها. وقال القزويني: لم يتعرض أحد من فقهاء الشيعة لذكر الإسراج علي القبر (۱)؛ وذلك يقتضي أنه غير مكروه عندهم، فادعاء المكاتب وجود ذلك في كل كتاب من فقههم: بهتان عظيم ). هذا معنى كلامه. (۱) تعقب السيد رشيد رضا، ما أشار إليه الرافضي هنا، قائلاً: «إهمال ذكرها: لا يدل على شي. (۲) قال السيد رشيد تعليقاً على هذا الكلام: «هذا وما بعده؛ طعن لا يليق بالعلماء. فإن صح أن مُرَاسِل (المنار)، لم ير في كتبهم مسألةَ السّرج؛ فالأقرب أن تكون سبق قلم؛ سبه : صحة الأحاديث فيها، وذكرها في كتب السنة، مع ما سبقها». أقول: قضية ورود أحاديث في هذا الباب، كما أشار إليه السيد رشيد؛ فيه تسامح؛ لأنه لم يرد لعن المسرجين على القبور، إلا في حديث واحد عن ابن عباس ، وهو قوله: «العن رسول الله ، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الترمذي (۳۲۰)، وأبو داود (٣٢٣٦) والنسائي (٢٠٤٢) ، وابن ماجه (١٥٧٥)، وابن حبان (۳۱۷۹)، و (۳۱۸۰)، والطيالسي (٣٥٧) ، و (۲۷۳۳)، والبيهقي (٧٢٠٦)، والحاكم (۵۳۰۱) ، وابن أبي شيبة (۳) (۲۲۵)، وأحمد (۲۷۸) ، و (٢٩٩/١)، و (٣٢٤/١)، و (۱/ ۳۳۷)، كلّهم قد أخرجوه من طريق أبي صالح؛ مولى أم هانىء، عن ابن عباس. لكن أخرجه عبد الرزاق (٦٧٠٤) ، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة. وبأبي صالح مولى أم هانىء؛ استضعف الألبان الحديث، كما في كتابه سلسلة الأحاديث
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.