القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٤٧

القاضي العدل في حكم البناء على القبور المبحث السابع اعترف القزويني بأن تجديد القبور بعد اندراسها: مكروه في مذهب الشيعة الجعفرية)، وهو يُرشِدُ إلى أن المشروع عند سلف الشيعة؛ هو: إهمال القبور، وتركها لأيدي الزمان تعفوها، وتمحو آثارها، وأن تجصيصها، وتطيينها، والبناء عليها، واتخاذها مساجد وأعياداً، ومواسم، وجعل التوابيت للزخرفة والستور المزركشة، وتبخيرها، واتخاذ السرج عليها، والحج لها، والعكوف عندها، والطواف بها، والتمسح بها، وأخذ ترابها؛ للاستشفاء والنذر لها، وتقريب القرابين لها، والإقسام على الله بأهلها، وغير ذلك؛ مما يجعلها أوثاناً تُعبَدُ من دون الله: كلُّ ذلك بريد الكفر، بل هو الكفر بعينه. وقد عمت البلوى بهذا الداء العضال، الذي هو أعظم أسباب شقاء المسلمين واستيلاء العدو عليهم، وضرب الذلة والمسكنة عليهم، وضلالهم ضلالاً بعيداً؛ حتى صار المخلوق في صدورهم: أعظم من (۱) عبارة القزويني: ثم قال الماتن ومنها - أي من المكروهات . (تجديد القبور بعد اندراسها). وأخذ صاحب الجواهر يستدل على كراهة ذلك، بما لا حاجة إلى ذكره؛ لأن مكاتب (المنار)؛ لم يتعرض له. فتعقبه السيد رشيد رضا بقوله: «لكنه حجة عليهم؛ فإن درس القبور؛ من شرائع الإسلام، ولو كان تشييدها مطلوباً شرعاً: لما صرحوا بكراهة تجديدها».
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.