القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٨٣

القاضي العدل في حكم البناء على القبور وبقية كلام القزويني: يُفهم جوابها مما سبق = ۱۸۳ (1) وليكن هذا آخر ما أكتبه في هذه القضية، راجياً أن يكون مقبولاً عند الله، والمؤمنين: ( وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم ) (۲) انتهى تبيضه في ٢٦ من صفر، سنة ١٣٤٦ . قال مؤلفه ألفته وأنا مشغول البال بالتأهب للسفر إلى الحج، مكتنفاً بأشغال ضرورية وافرة؛ وكلُّ ذلك يمهد لي سبيل المعذرة، عند من يقف عليه من الأفاضل؛ فيُغضي عما فيه من القصور، ويُصلح الخطأ ) . (۱) شكك القزويني الرافضي في خاتمه ردّه - كما في الجزء (٥)، المجلد (٢٨)، ص (٣٦٦)، من مجلة (المنار) - في كون (المنار) أصلاً، له مكاتب. وهو يلمح بهذا: إلى أن الرسالة التي تلقاها السيد رشيد من (البحرين)، ثم نشرها في (المنار)، إنما هي من صنعة يد السيد رشید نفسه فقال السيد ردّاً على هذا الافتراء: هذه الجملة صريحة في التشكيك، في عزو (المنار)، تلك المقالة إلى مكاتب. وصاحب (المنار ) أجلّ - بفضل الله عليه ـ من أن يكذب حقيقةً، أو تقية؛ إن كان ثم حاجة إلى الكذب! فكيف ولا حاجة إليه البتة؟! وإن كثيراً مما في تلك الرسالة، لم يكن يعلمه صاحب (المنار) قبلها». (۲) سورة يونس، الآية (٢٥). (۳) اختتم السيد رشيد - رحمه الله - ردّه على القزويني، بقوله: «إنها تعجلنا بتعليق بعض الحواشي الوجيزة، على هذه الرسالة، قبل نشر الردّ عليها، من عالم السنة؛ لئلا يقرأها في (المنار) أحد من غير المشركين؛ فيعلق بذهنه بعض مغالطاتها، ثم لا يتفق له قراءة الردّ عليها. وقد عُلم منها: أن أئمة آل البيت كسائر فقهاء السلف الصالح؛ لا يبيحون هذه البدع،
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.