القاضى العدل في حكم البناء على القبور
=
١٤٣:
فيصدق على القبور المشرفة، التي ليس فيها تمثال، وعلى التماثيل التي ليس فيها قبر مشرف، ويصدق أيضاً على المكان الجامع بينهما.
فقوله: «ألا تدع قبراً مشرفاً، إلا سويته»، بمنزلة قولك: سَو كل قبر؛ لأن النكرة في سياق النفي تعُمُّ. ولو كانت هناك قبور مستثناة؛ لذكرها النبي ، لعليّ، ولذكرها عليّ لأبي الهياج. ولم يكن النبي ، وعلي يتكلمان بالأغاليط، ولا كان فيهما عي عن بيان مرادهما، بل قبور الأنبياء والصالحين، إذا بني عليها بناء: كان أولى بالهدم من البناء الذي على قبور غيرهم؛ لنهي
النبي ، عن ذلك، وإيعاده الشديد عليه بالنصوص الصحيحة، الصريحة، لا بتأويل، ولا قياس، ولا رأي.
وإذا كان فَهُمُ دخول البناء على قبور الصالحين، في حديث عليّ وغيره من أقبح القياس، فكيف يكون فَهُمُ علماء الشيعة، الذين فهموا من حديث عليّ ، كراهة التجصيص - مع أنهم لا يقولون بالقياس - : لا حسناً، ولا قبيحاً؟!
*3*3*383
ص ١٤٣