القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٢٩

القاضي العدل في حكم البناء على القبور = ۱۲۹ : في وسطها، أو في جانب منها؛ فإن هذا بناء على القبر؛ لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم؛ كما يقال : بنى السلطان على مدينة كذا [أو على قرية كذا] سوراً، وكما يقال: بنى فلان في المكان الفلاني مسجداً، مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة، [أو القرية] أو المكان. ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع [وَضع] البناء عليها؛ قريبة من الوسط؛ كما في المدينة الصغيرة، والقرية الصغيرة، والمكان الضيق أو بعيدة من الوسط؛ كما في المدينة الكبيرة، والقرية الكبيرة]، والمكان الواسع. ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق؛ فهو لا يعرف لغة العرب، ولا يفهم لسانها، ولا يدري ما تستعمله (۱) في كلامها» (٢). اهـ. وفيه فوائد منها اتفاق المسلمين على أن البناء على القبور، ورفعها بدعة؛ منهي عنها، قد اشتد وعيد رسول الله لفاعله؛ وما كان كذلك فلا ريب في حرمته، وهذا؛ مع ما تقدم عن شيخ الإسلام؛ من نقل اتفاق العلماء على وجوب إزالة المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، وما تقدم عن أئمة أهل البيت، الذين ينتسب الشيعة إليهم، ويعصون أمرهم: كلُّ ذلك يفيدنا؛ الجزم الذي لا ريب معه أن البناء على القبور؛ متفق على عدم جوازه، بين جميع الطوائف الإسلامية، وإنما اخترعه شياطين الإنس من الدجالين المحتالين على أكل أموال الناس بالباطل، ووافقهم الملوك الجهلة؛ (۱) في طبعة الشيخ حامد «استعملته». (۲) شرح الصدور، ص (٢٥-٢٦).
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.