القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= 110:
الطرق لأشياخهم؛ مشهودٌ ؛ حتى إنهم ليدَّعون جوازه، ويجادلون عليه. وكذا السجود للقبور، والصلاة لها؛ موجودان في زماننا، وقد أخبرني ثقة . وأنا أكتب هذا بأنه شاهد في السَّنة الماضية - حين كان في النجف، وكربلاء. الناس؛ يصلون إلى الضُّرح، ويسجدون لها، فقلت له: إن القزويني يستبعد
هذا، بل يعده مُحالاً! فقال لي: أنا أذهب معك إليه، وأخبره أني رأيت ذلك بعيني. وأنا عازم أن آتيك به أيها القزويني بعد عيد الفطر - إن شاء الله .. وقد تعجبتُ كثيراً من إنكارك ما يفعله أهل فرقتك بكربلاء، والنجف، وما أظنّه يخفى عليك . ولكنّها الأهواء عَمّت؛ فأعمت ـ وما يفعله الجهلة عند القبور بكربلاء والنجف وبغداد، وأكثر البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام؛ من الغلو شائع، فمحاولة إخفائه، وجحوده: ضرب من الجنون. قال القزويني: مع أن أضرحة الأئمة؛ محاطة بصناديق، وشبابيك؛ تمنع من وصول أحد إلى نفس القبر
(۱) قال الرافضي بعد هذا: «وإن زعم موافقة عمل الشيعة، لأحد المعاني الثلاثة المتقدمة؛ فقد بينا أن ذلك غير منهي عنه، ولا محذور فيه».
استبعد الرافضي؛ كما في مقاله التالف - المنشور في (المنار)، الجزء (٥)، المجلد (۲۸)، ص (٣٥٦-٣٥٧) - حمل أحاديث النهي عن البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وتفسيرها؛ بأحد معان ثلاثه أولها: أن يراد بها النهي عن وصل المساجد بمواضع القبور، ثانيهما: أن يُراد النهي عن أن يقوم المصلّي حول القبر، ويسجد على الأرض قريباً من القبر. ثالثها: أن يُراد النهي عن إنشاء المساجد، واتخاذها حول القبور. فرد السيد رشيد على هذا الاستبعاد بقوله: «لكن مكاتب (المنار)، فهم من الأحاديث، ما
ص ١١٥