زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة وعليه تعليقات الإمامين الذهبي وابن التركماني — الصفحة ٩٩٣

المقصد الثالث : أحكام الأسرة حدیث ٤٣٩٢-٤٣٩٧) ٤٣٩٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا له : أَوْقَفَ رَجُلاً عِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ، إِمَّا أَنْ يَفي وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. • هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ . (۳۷۷/۷) ٤٣٩٣ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِهَا إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ، فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، حَتَّى يُوقَفَ وَتَقُولُ : كَيْفَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩]. وفي رواية : قَالَتْ في الإيلاء : لاَ شَيْءَ وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ، فَإِمَّا أَنْ يفي وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. ٤٣٩٤ - عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا ذَرٌ وَعَائِشَةَ قَالَا: يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلْقَ. في ٤٣٩٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اللهِ : أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ الإيلاء : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلَّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفيءَ. ٤٣٩٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ الله كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِي تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدْهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. ٤٣٩٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ في الرَّجُلِ يُؤْلي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. ٣٧٦
الجزء 02 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.