زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة وعليه تعليقات الإمامين الذهبي وابن التركماني — الصفحة ٩٨٢

٣٦٥ ٢ - كتاب الطلاق. أحكام الخلع . حديث ٤٣٤٧٤٣٤٣) ٤٣٤٣ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ امْرَأَةِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ٤٣٤٤ - عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : تَزَوَّجْتُ ابْنَ عَمِّ لِي، فَشَقِيَ بِي وَشَقِيتُ بِهِ، وَعَنِي بِي وَعَنِيتُ بِهِ، وَإِنِّي اسْتَأْدَيْتُ عَلَيْهِ عُثْمَانَ الله فَظَلَّمَنِي وَظَلَّمْتُهُ، وَكَثْرَ عَلَيَّ وَكَثَرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا انْفَلَتَتْ مِنِّي كَلِمَةٌ أَنَا أَفْتَدِي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ، فَقَالَ عُثْمَانُ بهِ : خُذْ مِنْهَا، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ مَتَاعِي كُلَّهُ، إِلا ثِيَابِي وَفِرَاشِي، وَإِنَّهُ قَالَ لِي لا أَرْضَى وَإِنَّهُ اسْتَأْدَانِي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الشَّرْطَ أَمْلِكُ، قَالَ : أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا، مَتَاعَهَا كُلَّهُ، حَتَّى عِقَاصِهَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ أَجَفْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَابَ. ، هي ٤٣٤٥ - عَنْ نَافِعِ : أَنْ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّدٍ جَاءَتْ وَعَمُهَا، إِلَىٰ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ له، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَة . (۳۱٥/۷) ٤٣٤٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ رَجُلاً خَلَعَ امْرَأَتَهُ، فِي وِلايَةِ عُثْمَانَ له عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ، فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ الله. باب الخلع فسخ أم طلاق؟ (٣١٦/٧) ٤٣٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوْجُهَا؟
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.