زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة وعليه تعليقات الإمامين الذهبي وابن التركماني — الصفحة ٨٩٢

كتاب النكاح (حدیث ۳۹۰۱-۳۹۰۷ ٣٩٠١ - عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ، وَأَذِنَ فِيهِ فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا، وَإِنْ شَحَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ عَفْوُهُ. (٢٥٢/٧) ۲۳ - باب الولي ٣٩٠٢ ـ عن أبي هارون، عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي، وَشُهُودٍ، وَمَهْرٍ ، إِلا مَا كَانَ النَّبِي . قال الذهبي : أبو هارون واه. (07/V) ٣٩٠٣ ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ له : أَيْمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِي، أَوِ الْوُلاَةُ ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. قال الذهبي: منقطع. ٣٩٠٤ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةِ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلي. ٣٩٠٥ ـ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيْبٌ أَمَرَهَا بَيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ الله فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا. ٣٩٠٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ا ل ل له قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيهَا، أَوْ ذي الرأي مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. ٣٩٠٧ - عَنْ عَلِيٍّ الله له قَالَ : أَيْمَا امْرَأَةِ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ. . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. ۲۷۰
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.