زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة وعليه تعليقات الإمامين الذهبي وابن التركماني — الصفحة ١٥٠٢

٢٤٥ ۲ - كتاب القضاء جاء في الشهود. حديث ٦٥١٧-٦٥٢٢) مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ، أَنَّهُ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمِ وَلَا ظَنِينِ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ فِي الْمَرَاسِيلِ». ٦٥١٧ - عن مَالِكِ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ له قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ. (۲۰۱/۱۰) ٦٥١٨ - عن ابْنِ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الإِسْلَامِ : أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينِ، وَلاَ شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ. (٢٠٢/١٠) ١٥ - باب: شهادة أهل الذمة ٦٥١٩ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيرُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلْتِهَا، وَلاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِي عَلَى الْيَهُودِي إِلا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا. ٦٥٢٠ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْح في قَوْلِهِ : أَوْ وَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم الله [المائدة : ١٠٦] قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ في أَرْضِ غُرْبَةٍ، فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا. ٦٥٢١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلا في الْوَصِيَّةِ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلا في السَّفَرِ. (١٦٦/١٠) ٦٥٢٢ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَ يَهُودِيًّا الْكَنِيسَةَ، وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَاسْتَحْلَفَهُ بِالله . (۱۸۰/۱۰)
الجزء 03 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.