زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة وعليه تعليقات الإمامين الذهبي وابن التركماني — الصفحة ١١٢٢

٥٠٥ - كتاب الميراث . . . الوصايا والوقف . - باب الرجوع بالوصية حديث ٤٩٥٠-٤٩٥٦) ٤٩٥٠ - عَنْ عَائِشَةَ لله :قَالَتْ لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ في وَصِيَّتِهِ، إِنْ حَدَثُ مَوْتِي قَبْلَ أَنْ أُغَيْرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ. حَدَثَ بي ٤٩٥١ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيْرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ فَقِيلَ لَهُ : الْعَتَاقَةُ، قَالَ : الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ. ۱۰ - باب ما يكون من الوصية مع جميع المال (٢٨١/٦) ٤٩٥٢ - عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : في الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ، وَفَرَّطَ في الْحَج حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَا ، وَلاَ كَرَامَةَ يَدَعُهُ، حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ قَالَ: حُجُوا عَنِّي وَزَكُوا عَنِّي، هُوَ مِنَ الثُّلُثِ . (٢٧٣/٦) ٤٩٥٣ - عَنِ الْحَسَنِ : في الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، أَوْصَىٰ أَوْ لَمْ يُوصِ وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. ٤٩٥٤ - عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشيءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبَا، حَجٌ ، أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، أَوْ ظِهَارٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. ٤٩٥٥ - عَنِ الْحَسَنِ في الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ، قَالَا: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. ۱۱ - باب: لا يوصي إذا لم يترك مالاً (٢٧٤/٦) ٤٩٥٦ ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا هِ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ
الجزء 02 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.