وأما الإجماع ؛ فلا خلاف في كراهة ما يكون وسيلة إلى الذُّنوب مِن
الأمور المباحة، وقد أجاد من قال في ذلك :
إِنَّ السَّلامَةَ مِن سَلْمَى وجارَتِها
أنْ لا تَمُرَّ بواديها على حال
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الشباب عن القُبْلَةِ في الصوم ، ورخص
للشيوخ (۱)؛ كما يأتي بطرقه في الوجه التاسع إن شاء الله تعالى(٢). وكم بنى العلماء على هذه القاعدة من الأحكام التي يطول شرحها ! ومن أشهرها مخالطة السلطان العادل ، فإنها صالحة لأهل القوة في الزهد والورع والتقوى، الذين طال ارتياضُهم على الزهادة، ووضع النفس ، وأمنوا من حب الرفعة والتكبر على الناس، واعتادوا الحَذَرَ مِن هَفَواتِ الجَنانِ في الشِّركِ الخفي، وفلتات اللسان في كلّ أمرٍ منهي عنه، وقاموا بحق النصح الواجب لأئمة المسلمين وعامتهم .
وعلى هؤلاء يُحْمَل حديث معاذ المتقدم، وهو الحديث السابع عن
(۱) أخرج أبو داود (۲۳۸۷) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر ،فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شات.
وذكره النووي في المجموع ) (٣٥٤/٦ - ٣٥٥) ، وجود إسناده .
وأخرج مالك في «الموطأ» (۱) / (۲۹۳)، والشافعي (١ / ٢٥٧)، وابن ماجه
(۱۹۸۸)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٤ / ٢٣٢) أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم،
فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب .
(۲) انظر (ص ١٤٣) .
۹۸
ص ٩٨