وفي المسند» عن ابن مسعود حديث آخر بنحوه (۱) .
وللحاكم نحو ذلك عن أنس في تفسير (الصافات)(۲)، وعن حذيفة
في تفسير (الانفطار)(۳).
فمِن أجل ذلك رجعت عن تحمل العُهْدَةِ فِي كُلِّ ما صَدرَ مِنِّي مِن الفتوى فيما وقع فيه الاختلافُ والتَّعارض المستوي والمتقارب، ولم يتضح فيه الأمر، والله يتقبل مني ذلك، ويهديني إلى كل ما لي فيه الخير والخيرة . ومن تمام الاحتراز من ذلك، بل من تمام حسنِ الخَلْوَة أن يكون في أرض فيها من يفتي العامة أو قريباً منها ، حتى يكفيه عُهْدَةَ الفتوى غيره
(۱) رواه أحمد (۱ / ۳۸۳ و ٤٣٠ و ٤٣٣ ) ، والبخاري (٣٣٣٥ و٦٨٦٧ و٧٣٢١)، ومسلم (١٦٧٧)، والترمذي (٢٦٧٣)، والنسائي (۷) / (۸۱ (۸۲)، وابن ماجه (٢٦١٦)، وابن حبان (٥٩٨٣).
(۲) ولفظه : «من دعا أخاه المسلم إلى شيء، وإن دعا رجل رجلاً؛ كان موقوفاً معه يوم القيامة، لازماً له، يُقاد معه . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقفوهم إنهم مسؤولون)». وهو عند الحاكم (٢ / ٤٣٠ ، ورواه أيضاً الدارمي (۱ / ۱۳۰)، والترمذي
(۳۲۲۷)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ولذا قال الترمذي :
«حدیث غریب» .
قلت : يشهد له حديث جرير المتقدم، وحديث حذيفة الآتي.
(۳) (المستدرك» (٢ / ٥١٦ - ٥١٧) ، وهو بمثل لفظ حديث جرير المتقدم .
وقال الحاكم :
صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وإنما اتفقا على على حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه . وروي عن أبي هريرة مثل حديث جرير وحديفة، وقد تقدم تخريجه (ص ١٤٣-١٤٤).
١٤٧
ص ١٤٧