خالف السنة، وخافَ أن يشدّد الله عليه كتشديده على المسلمين من غير علم ويقين (١).
وإن أفتى بالرخص ؛ خاف استرسالَ مَن لا ورع له، ووقوعهم في المعاصي، واعتذارهم ،به وزيادتهم فيما أفتى به، والكذب عليه، والتحريف لما قاله، وتضييع حقوق الله وحدوده بالتَّعَدِّي مِن الرخصة إلى الحرام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى الشيخ بالرخصة في القبلة للصائم ، ولم
يُفْتِ الشاب بذلك ؛ لخوفه أن يتعدّى ، ولم يأذن لمعاذ لنحو ذلك (٢). وقد تقرر في حديث الشبهات (۳) أنه يدلُّ على أَن مَن خَافَ التَّعَدِّي يكون المباحُ له شبهةً مكروهةً ، وإن رجع المفتي إلى الترجيح ، وكان من أهله، فرخص في بعض ، وشدّد في بعض ، تحمل العُهْدَةَ.
وقد ورد في الحديث:
من أفتي بغير علم ؛ كان إثمه على من أفتاه .
وفي رواية: «بغير تثبيت».
(۱) روى أحمد (٦ / ٩٣ و ٢٥٧ و٢٥٨ و ٢٦٠) ، ومسلم (۱۸۲۸)، وابن حبان
(٥٥٣) من حديث عائشة مرفوعاً :
اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئاً، فشقّ عليهم؛ فاشفق عليه، ومَن ولي من أمر
أمتي شيئاً، فرفق بهم، فارفق به».
(۲) انظر ص ۹۸ - ت (۳).
(۳) تحرف في الأصول إلى «الشهاب»، وقد تقدم تخريج هذا الحديث (ص ٩٥).
١٤٣ .
ص ١٤٣