مسألة القضاء والقدر - قنبس — الصفحة ٣٨

حتى إن مسألة ( الكسب ، لم يستطيعوا أن ينجحوا في التدليل عليها ، فلا هي جارية على طريق العقل ، اذ ليس لها برهان عقلي ، ولا على طريق النقل، اذ ليس عليها دليل شرعي صريح ، محاولة - لا فائدة فيها - لتحقيق موقف بين رأي المعتزلة وانما هي ورأي الجبرية . ويتلخص معنا فيما مرَّ من آراء حول مسألة القضاء والقدر أنهم جميعاً بحثوا هذه المسألة من ناحية واحدة ، وهي : فعل العبد وما يتولد منه من خاصيات ، وجعلوها أساساً في بحوثهم ، والسبب في تحديد هذه الناحية في بحث هذه المسألة ، ووجودها بين المتكلمين جميعاً هو : أخذ المعتزلة لهذه المسألة عن الفلسفة اليونانية كما هي بمبناها ومعناها ، فبحثوها كما بحثها الفلاسفة ، 6 وأدى هذا إلى قيام الجبرية ومتكلمي أهل السنة بالرد عليهم ولكن بنفس المنهج وبنفس البحث ، لقد بحثوها جميعاً من جهة صفات الله تعالى ( الإرادة ، والقدرة ، والعدل » ، لامن ناحية موضوعها وحده ، حيث توجهوا بآرائهم حول قدرة الله تعالى وإرادته وعدله وإطباقها على فعل العبد وعلى الخاصيات التي يحدثها الفعل في الأشياء ، وصار بحثهم حول فعل الفاعل ، أو ما يحدث عن الفعل بقدرة الله تعالى وإرادته ، أم بقدرة العبد وإرادته ؟ إذن !! فالجميع بحثوا مسألة القضاء والقدر على أساس ۲۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.