مسألة القضاء والقدر - قنبس — الصفحة ٣٦

! أما المتكلمون من أهل السنة فقد ردوا على المعتزلة أيضاً بقولهم : إن أفعال العباد كلها بإرادة الله ومشيئته ، والإرادة والمشيئة بمعنى واحد ، يقول تعالى : ( إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ( / ٨٢:٣٦/ ، ويقول سبحانه : ( من كان يُريدُ العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نُريد ( / ۱۷ : ۱۸ / ، 6 والمقصود تعميم إرادة الله تعالى وقدرته ، لأن الكل بخلق الله سبحانه ، وهو يستدعي القدرة والارادة لعدم الاكراه والإجبار ، وقالوا : إن قيل : إن على قولكم هذا .. يكون الكافر مجبوراً على كفره والفاسق على فسقه ، فلا تكليف بالايمان يصح والطاعة ، قلنا : - أي : أجابوا على هذا التساؤل – إنَّ الله تعالى أراد منها الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر ، كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ، ولم يلزم تكليف المحال (A) وقالوا أيضاً في الرد على المعتزلة والجبرية إن للعباد أفعالا اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ، ويعاقبون عليها ان كانت معصية ، وبينواوجه كونها اختيارية مع أنهم يقولون: إن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وايجادها ، فقالوا : إن الخالق لفعل العبد هو الله تعالى وإن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال ، كحركة البعض ، دون البعض ، كحركة الارتعاش ، وإن الله تعالى - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.