مسألة القضاء والقدر - قنبس — الصفحة ٣٣

إلا بتقرير حرية الإرادة للإنسان ، فهو يخلق أفعاله إذا أراد فإن فعل فهو يفعل بإرادته ، وإن ترك فهو يترك بإرادته ؛ لهذا كانت المثوبة والعقوبة مقبولة وعادلة ، ولو كان الله تعالى يخلق فعل الإنسان فيضطر المطيع إلى الطاعة ، والعاصي إلى المعصية ، ثم يعاقب هذا ، ويثيب ذاك ، وهذا ليس من العدل في شيء ، وكان حكمهم هذا وتصور مسألته مبنياً على قاعدة وضعوها لمنهجهم حينما تشربوا الفلسفة اليونانية ، وهذه القاعدة : هي قياس الغائب على الشاهد، فكان منهم أن قاسوا عدل الله تعالى على عدل الانسان وأطلقوا على ذات الله تعالى نتائج قوانينهم هذه التي يطلقونها على كل إنسان ، وهذا ما فعله الفلاسفة اليونان ، فقد ألزموا الله تعالى بالعدل كما يتصوره الإنسان إذن فأصل هذا البحث هو الثواب والعقاب من الله تعالى على فعل العبد ، وهو الذي أطلق عليه « القضاء والقدر » أو >> الجبر والاختيار ) أو ( حرية الإرادة ، وقد اتجه المعتزلة في (0) اله بحثهم هذا كما اتجه الفلاسفة اليونان في هذه المسألة فقالوا : إن مريد الخير خير ، ومريد الشر شر ، ومريد العدل عادل ، ومريد الظلم ظالم ، فلو كانت إرادة الله متعلقة بكل ما في العالم من خير وشر وظلم كانت هذه مرادة الله تعالى ، فيكون المريد موصوفا بإرادته ، وهذا محال في حق الله تعالى . وقالوا : لو كان القضاء والقدر م/٣ ་་
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.