وأرادوا أن يردوا على الجبرية الذين قالوا بالجبر ، وعلى المعتزلة الذين قالوا بحرية إرادة الإنسان وأنه خالق أفعال نفسه ، سلكوا مسلك الفلاسفة ، واتخذوا أحد الرأيين وجعلوه أصلاً وأساساً لبحث المسألة ، فكان أن أخذوا رأي الجبرية وأرادوا أن يردوا به عليهم وعلى المعتزلة فقالوا : إن للعباد أفعالاً اختيارية يثابون عليها إن كانت طاعة ، ويعاقبون عليها إن كانت معصية ، وبينوا وجه كونها اختيارية مع أنهم يقولون : إن الله مستقل
بخلق الأفعال وإيجادها ، فقالوا : إن الخالق لفعل العبد هو
الله
تعالى ، وأن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال كحركة البعض ، دون البعض الآخر كحركة الارتعاش ، وأن الله تعالى خالق كل شيء ، والعبد كاسب ، ثم وضحوا ذلك فقالوا : إن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب ، وإيجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق ، والمقدور الواحد داخل تحت القدرتين لكن يجهتين مختلفتين ، فالفعل مقدور لله بجهة الإيجاد ، ومقدور للعبد بجهة الكسب ، وبعبارة أخرى : أن الله تعالى أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته ، لا بقدرة العبد وإرادته ، فهذا الاقتران هو الكسب . وقد أيدوا دليلهم الفلسفي هذا بالآيات التي استدل بها الجبرية على رأيهم ، في أن الله تعالى خالق لأفعال العباد ومريد لها ، وأيدوا رأيهم في الكسب الذي القضاء والقدر م /٢
- ۱۷ -
ص ١٧