í
عن
الأفعال
زادوا
المعتزلة من الكتاب الحكيم ؛ أخذوا ما استشهد به الجبرية عليهم، ثم أرادوا أن يعطوا في هذه المسألة رأيهم !! غير أنهم لم يخرجوا أحد الرأيين ، فكانوا أن أخذوا برأي الجبرية ، إلا أنهم سلكوا فيه مسلكاً يختلف عنه لفظاً ويتفق معه معناً ، عليه بما أسموه بمسألة الكسب ، فقالوا : ( إن الخالق لفعل العبد هو الله تعالى ، وأن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض وأن الله تعالى خالق كل شيء ، والعبد كاسب » ، ثم وضحوا مفهوم الكسب هذا فقالوا : ( إن صرف العبد قدرته وإرادته الى الفعل كسب ، وايجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق ، والمقدور واحد داخل تحت القدرتين لكن يجهتين مختلفتين ، فالفعل مقدور الله بجهة الإيجاد ، ومقدور للعبد بجهة الكسب ، وبعبارة أخرى : ان الله تعالى أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وارادته ، لا بقدرة العبد وارادته ، فهذا الاقران هو : الكسب » !؟.. واعتبروا أنفسهم أنهم قدردوا بذلك على المعتزلة والجبرية ، وأنهم أتوا برأي جديد ، غير أن المدقق يتبين له بجلاء أن رأيهم هذا ورأي الجبرية واحد ، الا أن اللفظ مختلف ، وقد قال ابن الهمام في قول هؤلاء في كتابه « المسايرة في
العقائد المنجية في الآخرة ، ص ٥٣ : ( ولهذا صرح
جماعة من
-
11,
ص ١١٠