نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٩

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۹۹ فلا يحتج لثبوته بتخريجه ،له وتبعه النووي. وله طريق أخرى عند ماجه والدارقطني والعقيلي والحاكم، وأعـــل بــالاختلاف الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ : مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ والإرسال. وفي إسناده أبو ثفال عــن ربـاح مجهولان، فالحديث اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضأ، وفي إسناده محمود بن ليس بصحيح، قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكـلام علـى محمد الظفري ونيس بالقوي، وفي إسناده أيضا أيوب بن النجار حديث سعيد بن زيد في التلخيص. عن يحيى بن أبي كثير، وقد روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا غير هذا. وأخرج الطبراني مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف. في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبا وأما حديث سهل بن سعدٍ فرواه ابن ماجه والطبراني وفـيـه عبـد هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضاتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَالحَمْدُ لِلّهِ فَإِنْ حَفَظَتَكَ لا المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف، وتابعه أخــوه تَزَالُ تَكْتُبُ لَكَ الحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءِ قال: أبي بن عباس وهو مختلف فيه. وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة، تفرد به به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه وإسناده فرواه الدولابي في الكنى والبغوي في الصحابة، والطبراني في واه. وفيه أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه إذا الأوسط، وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف. وأما استيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِناء حتى يَغْسِلَها حديث علي فرواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم. واما وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا، تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عن حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وعبد الملك هشام بن عروة وهو متروك. شديد الضعف. قال الحافظ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث وفي الباب عن أبي سعيد، وسعيد بن زيد كما ذكره المصنّف منها قوة تدلّ على أن له أصلاً. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سيرة وعلي وانس. لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا فحديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. ماجه وابن عدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أنّ والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة، تفرد به عن كثير بن زيد، قال الحافظ وليس كذلك فقد رواه فيستلزم عدمها عدم الذات . وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث ولا يعتد به، وإيقاع الطاعة الواجبة علـى وجـه يترتب قبولهـا أبي أحمد الزهري وكثير بن زيد قال ابن معين ليس بالقوي، وإجراؤها عليه واجب. وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم صالح الحديث والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. ليس بالقوي يكتب حديثه، وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعترة على الرحمن بن أبي سعيد وربيح قال أبو حاتم شيخ. وقال البخاري الذاكر، والظاهرية مطلقا، وذهبت الشافعية والحنفية ومالك منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بالمعروف. وقال المروزي: لم وربيعة، وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة. احتج الأولــون يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيءٌ يثبت. وقال البزار : كل ما بأحاديث الباب، واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا من روي في هذا الباب فليس بقوي، وذكر أنه روى عن كثير بن زيدٍ تَوَضَأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَمَنْ تَوَضًا عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي الأسانيد في وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لأعْضَاءِ وُضُوئِهِ» أخرجه هذا الباب فيها لين. وقد قال أحمد بن حنبل : إنّه أحسن شيء في الدارقطني والبيهقي وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم، هذا الباب، وقد قال أيضا: لا أعلم في التسمية حديثا صحيحًا، وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطني والبيهقي وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسحاق أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله هذا يعني . حديث أبي سعيد، أصح ما في الباب. بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد وابن من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.