صاحب
نيل الأوطار - كتاب البيوع
٩٨٥
ثبوت الحكم في غيره، نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث يحل البيع ويحل غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع بين التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق أحاديث الباب، وحديث شرائه صلى الله عليه وسلم للبكر، ولكنه يعكر عليه أن على المقيد بالكيل والوزن. وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيحتم المصير إلى أن كالهبة بغير عوض وهو إلحاق مع الفارق، وأيضا إلحاقها بالهبة حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره، ورجح المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى ضوء النهار أن هذا الحكم - أعني تحريم بيع الشيء قبل الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض قبضه - مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير جائز، وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة غير الطعام. وحكي هذا عن مالك ويجاب عنه بما تقدم من وهذا هو الراجح. ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم، مختص بالنبي ، لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل مع ذلك والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في القائل بعد فرض أن فعله يخالف مـا دلـت عليـه أحاديث حديث ابن عمر وجابر، وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه الباب، وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اختصاص ويشهد لما ذهبنا عنه غيره، فإن صاحب الفتح حكى عنه ما تقدم، وهو مقابل لما إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض، ويشهد لـه حكاه عنه وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد أيضا ما علل به النهي، فإنه أخرج البخاري عن طاووس قال: وابن القيم وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم وقد سبق صاحب قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم، والطعام ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض مرجاً، استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل الطعام دون بعض، بل سوى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم، ويبين القبض عن غير الطعام، وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاووس: عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر ، ويكفي في ردّ هذا المذهب الا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً؟ وذلك لأنه إذا حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن اشترى طعاماً بمائة دينار ودفعها للبائع، ولم يقبض منه لا الطعام، ثمّ ثابت فإنه مصرّح بالنهي في السلع. وقد استدل من خصص هذا باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلاً، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا الحكم بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه، ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كــان مــن اشتَرَى مِن عُمَرَ بَكَرًا كَانَ ابْنُهُ رَاكِبًا عَلَيْهِ، ثُمَّ وَهَبَهُ لأبنِهِ قَبلَ التصرفات بغير عوض، وهذا التعليل أجود مـا عـلـل بـه النهي، قبضه ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع، لأن البيع لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المنع من معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض وهـذه الهبة كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعــوض ومــا لا الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض، وغاية ما في الحديث عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع، وقد جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الاعتبار قياس مع الفارق، وأيضا قد تقرر في الأصول أن النبي الأصول.
إذا أمر الأمة أو نهاها أمرًا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما قوله: (حَتَّى يَحُوزَهَا التَّجارُ إِلَى رِحَالِهِم) فيه دليلٌ على أنه يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل لا يكفي مجرد القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن بخصوصه كان مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، وكذلك يدل على هذا قوله في في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التاسي العامة مطلقا، الرواية الأخرى حتى يحولوه وكذلك ما وقع في بعض طرق فيبني العام على الخاص. وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص مسلم عن ابن عمر بلفظ: كُنَّا نَبَتَاعُ الطَّعَامَ، فَبَعَثَ عَلَيْنَا رَسُولُ التصرف الذي نهي عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا الله صلى الله عليه وسلم مَن يَأْمُرُنَا بِانتِقَالِهِ مِن المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانِ
ص ٩٨٥