نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ نيل الأوطار - كتاب البيوع اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس. كان الحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاة أو في غيرها. قوله: (وَحُلوان (الكاهن الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر وقال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل حلوته: إذا أعطيته. قال في الفتح وأصله من الحلاوة شبه الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم. وقال النووي حاكيـا عـن بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة ولا مشقة أصحاب الشافعي إنه يجب بذلك الماء في الفلاة بشروط: أحدها: والحلوان أيضا: الرّشوة. والحلوان أيضاً ما يأخذه الرجل من أن لا يكون ماء آخر يستغني به. الثاني: أن يكون البذل لحاجة مهر ابنته لنفسه. والكاهن، قال الخطابي: هو الذي يدعي مطالعة الماشية لا لسقي الزرع الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. قال في الفتح: حلوان ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ: «لا يمنع وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك ثما يتعاناه فضل الماء ليمنع به فضل الكلا»، وذكر صاحب جامع الأصول العرافون من استطلاع الغيب. قوله فاملا كفه ترابا كناية عن بلفظ: «لا يُبَاعُ فَضلُ الماء» وهو لفظ مسلم. منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفـه غـير وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع التراب. وقيل: المراد التراب خاصةً حملاً للحديث على ظاهره فضل الماء من كتاب إحياء الموات. ويؤيد المنع من البيع أيضا وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه، ومثله حمل من حمل حديث أحاديث النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَ فِي المَاءِ وَالكَلا وَالنَّارِ» أحلُوا التَّرَابَ فِي وُجُوهِ المداحين على معناه الحقيقي. وستأتي في باب النّاس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء المـوات قوله: (وَالسِّنور) بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة أيضا. وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب علـى مـاء الفحل، وسكون الواو بعدها راءٌ: وهو الهر وفيه دليل على تحريم بيع وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي الهر، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، حكى ذلك عنه أشار إليه المصنف، فإنه في صحيح مسلم بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ابن المنذر، وحكاه المنذري أيضا عن طاووس، وذهب الجمهور و عَن بَيعِ فَضلِ المَاءِ، وَعَن مَنعِ ضرَابِ الفَحَلِ وقد خصص إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه في الآنية، فإنـه وقد عرفت دفع ذلك. و وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه يجوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، ولا يخفى أن هذا الحديث الذي أمره بالاحتطاب ليستغني به عن إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى. بَابُ النَّهِي عَن بَيعِ فَضلِ المَاءِ المسألة. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في الزكاة. وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهـب مـن جـوز التخصيص بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول ٢١٦٤ - عَن إِيَاسِ بنِ عَبْدِ أَنَّ النَّبِيَّ : نَهَى عَن بَيع ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في فضل المَاءِ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنَ مَاجَهِ وَصَحْحَهُ الترملي (حسم الحديث الصحيح من: أَنْ عُثمَانَ اسْتَرَى نِصف بِسْرِ رُومَةَ مِـن ٤١٧/٣) (د (٣٤٧٨) (ن: ۳۰۷/۷۲) (ت: ۱۲۷۱). (٣٥٦/٣) وَابْنُ مَاجَه (٢٤٧٧). الماء ٢١٦٥ - وَعَن جَابِرٍ عَن النبي صلى الله عليه وسلم مِثلُهُ. رَوَاهُ أَحَدُ اليَهُودِي وَسَبْلَهَا لِلمُسلِمِينَ بَعدَ أَن سَمِعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَن يشتري بئرَ رُومَةً فَيُوَسعُ بهَا عَلَى المُسلِمِينَ وَلَهُ الجنة؟ وكان اليَهُودِي يَبيعُ . مَاءَهَا». الحديث، فإنه كما يدل على جواز بيع البتر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها، يدل على جواز بيع الم لتقريره هل لليهودي على البيع. ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرت حديث إياس قال القشيري هو على شرط الشيخين وحديث جابر هو في صحيح مسلم ولفظه لفظ حديث إياس وكذا أخرجه النسائي والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.