نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٧١

نيل الأوطار - كتاب العقيقة ۹۷۱ امرأة، فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه. وفيه استحباب مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب التسمية بعبد الله. قال النووي: وإبراهيم وسائر الأنبياء به، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والصالحين، قال في البحر وعبد الرحمن و استحباب تفويض والمندوب متقرب به فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية. بــل روي عن الشافعي في أحد قوليه أن وليمة العرس واجبة. وذهب التسمية إلى أهل الصلاح. قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض عــن أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلاً يقول: أحمد الضم، وكذا عن عبد الرزاق ووكيع. بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائـم مـا يشترط في قوله: (فَلَهِي) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة الأضحية ، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم طبي، والثانية لغة الأكثرين ومعناه اشتغل بذلك الشيء، قاله الباطل باطل الثالث: في مبدإ وقت ذبح العقيقة. وقد اختلف أصحاب مالك في ذلك فقيل وقتها وقت الضحايا وقد تقدم أهل الغريب والشراح. قوله: (فَاستَفَاق) أي: فرغ من ذلك الاشتغال. الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من قوله: (قَلَبنَاهُ :أي: رددناه وصرفناه وفي الحديث استحباب وقت الضحى أو غير ذلك؟ وقيل: إنها تجزئ في الليل، وقيل: لا الخلاف السابق في الأضحية. وقيل: تجزئ في كل وقت وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، على أنه يعتبر فيها التسمية بالنذر. على حسب فائدة: قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة. الأول: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزئ. ما يعتبر في الأضحية. وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرٍ رضي الله عنه وقال البوشنجي: لا نص للشافعي في ذلك، بَاب مَا جَاءَ فِي الفَرْعِ وَالعَتِيرَةِ وَنَسَخَهُمَا ٢١٥٢ - عَن مِختَفِ بنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعندي لا يجزئ غيرها .انتهى. ولعل وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها، ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها. واختلف قول مالك في الإجزاء. وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم. بعرَفَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيتِ فِي كُلِّ عَامِ أَضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَل تَدْرُونَ مَا العَشِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُونَهَا الرَّجَبِيَّةُ، رَوَاهُ أَحَدٌ (٤ / ٢١٥) وَابْنُ مَاجَه (۳۱۲۵) والترمذي (١٥١٨) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). ٢١٥٣ - وَعَن أبي رزين العقيلي أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن كُنَّا نَدْبَحْ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَنَاكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَن جَاءَنَا فَقَالَ لَهُ ويدل عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس لا بأس بذلك، (حم: ١٢/٤ و ١٣) (ن: ١٧١/٧). مرفوعًا بِلَفْظِ: «يُعَقِّ عَنهُ مِن الإِبل وَالبَقَرِ وَالغَنم، ونص احمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. ٢١٥٤ - وَمَن الحارث بن عمرو «أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حجة الوداع قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الفَرَائِعُ وَالعَتَائِرُ فَقَالَ وذكر الرَّافعي أنه يجوز اشتراك سبعة في الإبل والبقر كما في الأضحية، ولعل من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا. الثاني: مَن شَاءَ فَرْعَ وَمَن شَاءَ لَم يُفَرِّعُ وَمَن شَاءَ عَشْرَ وَمَن شَاءَ لَم يَعبر هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية في الغنم أضحية، رَوَاهُمَا أَحَمدُ (٣/ ٤٨٥) وَالنِّسَانِي وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن (١٦٨/٧ و ١٦٩). ٢١٥٥ - وَعَن نُبَيشَةَ الهُذَلِي قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط إِنَّا كُنَّا نَعيْرُ عَتِيرَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: ادْبَحُوا والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهرٍ كَانَ وَبَرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطِعِمُوا قَالَ: فَقَالَ: بدون دليل. وقال المهدي في البحر: مسألة الإمام يحيى: ويجزئ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، تَامُرُنَا، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِن الغَنَمِ فَرَعْ والجامع التقرب بإراقة الدم انتهى. ولا يخفى أنه يلزم على تَغدُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحَمَلَ ذَبَحَتِهِ فَتَصَدَّقت بِلَحمِهِ عَلَى ابْنِ
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.