نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٦٨

٩٦٨ ابن وهب نيل الأوطار - كتاب العقيقة عقيقة بسم نفسه. وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، وأنها السابع وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح واستدل تفوت بعده وتسقط إن مات قبله. وبذلك قال مالك: وحكى عنه لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همــام عـن قتادة قال: الله أنه قال: إن فات السابع الأوَّل فالثاني ونقل الترمذي يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم فلان. ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد «اللَّهُم مِنـك وَلَـك يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين. وتعقبه عقيقةُ فَلان بسم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُه ولا يخفى بعده، لأن قوله: الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان ونقله صالح بن أحمد عن أبيه. ويدل على ذلك ما أخرجه المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها. البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوله: (مُكَافِتَتَان) قال النووي: بكسر الفاء بعدها همزة هكذا العقيقةُ تُذبَحْ لِسَبعِ وَلَأربَعَ عَشرَةَ وَلأحدى وعشرين، وعند صوابه عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الشافعية أن في سننه أي مستويتان أو متقاربتان. وكذا قال أحمد قال ذكر السابع للاختيار لا للتعيين. ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها الخطابي: والمراد التكافؤ في السِّن فلا تكون إحداهما مسنة بالولادة وقال الشافعي: إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا والأخرى غير مسنة. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلـة فإن تأخرت رت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن للأخرى وفي هذا الحديث وحديث أم كرز المذكور بعده وكذلك إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. ونقل صاحب البحر عن حديث بريدة وابن عباس وأبي رافع وسيأتي دليل على أن الإمام يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعا ودعوى المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي، وأحمد الإجماع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور. وأبو ثور وداود والإمام يحيى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفتح قوله: (وَيُسَمِّى فِيهِ) في روايةٍ يدمى وقال أبو داود: إنها وهم عن الجمهور. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى قال في من همام. وقال ابن عبد البر: هذا الذي تفرد به همام إن كان البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي حفظه فهو منسوخ. وقد سئل قتادة عن معنى قوله : يدمى فقال: بلفظ : كُنَّا نَذبَحُ شَاةً». إلخ وبحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عَن إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم عَن الحَسَنِ والحسين عليهما السلام كبشا كبشـاء. ويجـاب عـن توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهـي مـن هـذه يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. وقد كره الجمهور التدمية الحيثية أولى بالقبول. وأما حديث ابن عباس فسيأتي أيضا في واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة روايةٍ منه أنه عن عن كلّ واحدٍ بكبشين. وأيضا القول أرجح من قالت: «كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُوا عَن الصَّبِيِّ حَضْبُوا بَطَنَهُ بِدَمِ الفعل وقيل: إن في اقتصاره على شاة دليلاً على أن الشاتين العَقِيقَةِ فَإِذَا حَلَقُوا رَأسَ المولودِ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مستحبة فقط وليست بمتعينة والشاة جائزة غير مستحبة. وقيل: اجعَلُوا مَكَانَ الدَّم خلُوقا زاد أبو الشيخ ونهى أن يمس إنه لم يتيسر إلا شاة. رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني: وأما الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماعا كمـا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُعَقِّ عَن الغُلام وَلا يُمَسُ رَاسُه بدم، وهذا في البحر. مرسل، لأن يزيد لا صحبة له وقد وصله البزار من هذه الطريق قوله: (وَلا يَضُرُّكُم ذُكرَانًا كُنَّ أو إنانا) فيه دليل على أنه لا هذا فقد قيل: إنه عن أبيه مرسل وسيأتي فرق بين ذكور الغنم وإنائها. وقال: عن أبيه، ومع حديث بريدة الأسلمي. ونقل ابن حزم عن ابن عمر وعطاء ٢١٤٤ - وَعَن عَمْرِو بنِ سُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ استحباب التدمية، وحكاه في البحر» عن الحسن البصري رَسُولُ اللهِ الله عَن العَقِيقَةِ، فَقَالَ: لا أُحِبُّ العُقُوقِ وَكَأَنَّهُ كَـرة الأسم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا نَسألُكَ عَن أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ، وقتادة. وفي قوله: ويسمى دليل على استحباب التسمية في اليوم قَالَ: مَنْ أَحَبُّ مِنكُم أَن يَنسُكَ عَن وَلَدِهِ فَلْيَفْعَل عَن الغُلامِ
ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.