٩٦٢
نيل الأوطار - كتاب المناسك
بقوله في حديث أنس: «مَن كَانَ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ الصَّلاة المضحي نفسه، لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غـير انقضاء متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته بخلاف العصر الذي
المعهودة وهي صلاة النبي وصلاة الأئمة بعد ا
عصر
النبوة ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي من حديث جابر وصححه بعد عصره فإنها تصلي صلاة العيد في المـصـر الواحد جماعــات ابن حبان أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبلَ أَن يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى أن متعددة ولا يخفى بعد هذا فإنه لم يثبت أن أهل المدينة ومن . يَذبَحَ أَحَدٌ قَبلَ الصَّلاةِ، وظاهر قوله في حديث جابر : فنحروا حولهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح وظنوا أن التي قد نحر إلى أن الاعتبار بنحر الإمام وأنه لا للتمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر يدخل وقت التضحية إلا بعد نحره، ومن فعل قبل ذلك أعاد كما ما ورد من أن يوم النحر يوم ذبح، لأنه كالعام. وأحاديث الباب الحديث. ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون خاصة فيبني العام على الخاص. المجموع صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقد ذهب إلى هـذا مـالك قوله: (فَليَدْبَح بِاسمِ اللهِ الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي: فقال: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: قائلاً باسم الله.
هو صريح
:
لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام: وسواء ۲۱۳۰ - وَعَن سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى عَن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ عَن عنده أهـل القــرى والأمصار ونحوه عن الحسن والأوزاعي النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ كُل أَيَّام التشرِيقِ ذَبح». رَوَاهُ أَحَمدُ (٤ / ٨٢) وَهُوَ وإسحاق. وقال الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته، وفي للدارقطني (٢٨٤/٤) مِن حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى عَن عَمْرِو
أثنائها وقال الشافعي وداود وآخرون: إن وقت التضحية من بنِ دِينَارٍ وَعَن نَافِعِ بن جُبَيرٍ عَن جُبَيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحوَهُ. طلوع الشمس فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزا حديث جبير بن مطعـم أخرجه ابن حبان في صحيحـــه الذبح بعد ذلك سواء صلى الإمام أم لا، وسواءٌ صلى المضحي أم والبيهقي، وذكر الاختلاف في إسناده، ورواه ابـن عـدي مـــن لا وسواء كان من أهل القرى والبوادي، أو من أهل الأمصار أو حديث أبي هريرة، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهـو من المسافرين. وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد، وذكـر عـن والبوادي إذا طلع الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى أبيه أنه موضوع. يصلي الإمام ويخطب، فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقالت قال ابن القيم في الهدي: إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا الهادوية: إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الإمام يثبت وصله. ويجاب عنه بأن ابن حبان وصله، وذكره في أم لا، فإذا لم يصل المضحي وكانت الصلاة واجبة عليه كان صحيحه كما سلف وقتها من الزوال، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر من وقد استدل بالحديث على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، الأعذار أو كان من لا تلزمه صلاة العيد، فوقتها من فجر النحر وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقد تقدم الخلاف فيها في ولا يخفى أن مذهب مالك هو الموافق لأحاديث الباب، وبقية كتاب العيدين، وكذلك روي في الهدي عن علي رضي الله عنه هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب، وبعضها يرد أنه قال: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وكذا حكاه عليه بعضها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية النووي عنه في شرح مسلم وحكاه أيضا عن جبير بن مطعم وابن قبل طلوع الفجر وأما إذا لم يكن ثمّ إمامٌ فالظاهر أنه يعتبر لكل عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان مضح. بصلاته وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول والشافعي وداود الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه وأما آخر وقت التضحية الظاهري وحكاه صاحب الهدي عن عطاء والأوزاعي وابــن فسيأتي بيانه. وقد تأول أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة الإمام المنذر، ثم قال: وروي من وجهين مختلفين يشك أحدهما الآخر وذبحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كُلُّ مِنِّى مَنحَرْ، وَكُلُّ أَيَّامِ المُشرِيقِ ذَبح وقتها وبأنه لم يكن في عصره من يصلي قبل صلاته، فالتعليق وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع. ومن حديث بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة
.
ص ٩٦٢