نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٥٠

40. نيل الأوطار - كتاب المناسك أبيه عن جابر، وقال: هذا حديث غريـب مـن حـديـث سفيان لا قد اختلف فيما أحرمت بـه عائشة أولاً فقيل: إنها عمرة نعرفه إلا من حديث زيد بن حبان. مفردة لما ثبت عنها في الصحيح أنها قالت: فكنت ممن أهل بعمرة ورأيت عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه وقيل: إنها أحرمت بالحج أولاً وكانت مفردة لما ثبت عنها في بن أبي زياد قال: وسالت محمدًا عن هذا فلم يعرفه الصحيح خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا نُرَى إِلا أَنَّهُ الحَج، وثبت من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي الله عنها في حديث آخر البينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ، وقد أطــال ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا. وقال: إنما يروى عن الثوري ابن القيم الكلام على هذا وبين الرَّاجح من القولين. ودليل مـــن عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل، ثم قال: حدثنا إسحاق بن قال: إنها كانت قارنة الحديث المتقدم «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: منصور، . حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال يَسَعُك طَوَافُكَ لِحَجِّكَ وَعُمرَتِك، وإلى هذا ذهب الجمهور قلت لأنس: كَم حَج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : حِجَةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ والكوفيون إلى أنها كانت غير قارنة لما ثبت في الصحيحين أن أَربَعَ عُمَرَا ثم قال: هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: وَأَهِلِّي بِالحَج وَدَعِي العُمرة، وأجاب الجمهور هو أبو حبيب البصري، وثقه يحيى بن سعيد القطان. بأنها لم ترفض العمرة لما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي • قوله: (فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةٌ بِيَدِهِ) في مسند أحمد وسنن أبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا بَعدَ أَن أَمَرَهَا أَن تُهِلَّ بِالحَجِّ فَفَعَلَت وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ داود أَنَّهُ نَحْرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ سَائِرَهَا، وقد كُلَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَت طَافَت بالكعبة وبالصفا والمروة، وكذلك قوله : يسعك طوافك الحجك وعمرتك وقد قدمنا تأويل قوله: قدمنا الترجيح بين الروايتين. قوله: (وَأَشرَكَهُ) ظاهره أنه أشركه في نفس الهدي قال دعي العمرة وقد استدل بقول عائشة المذكور: «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن شريكاً حقيقة بل أعطاه قدرًا عن أزواجه أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة وقد ثبت في يذبحه قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نَحْرَ عَن أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً، أخرجها النسائي وابو المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطى داود وغيرهما وكذا في صحيح مسلم والظاهر أنه لم يتخلف احد عَلِيًّا رضي الله عنه الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنَ اليَمَنِ وَهِيَ تَمَامُ المِائَةِ». من زوجاته يومئذ وهنَّ تسع ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر قوله: (ببَضعَةٍ) بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم. لا تعارض به الأحاديث الصريحة الصحيحة السالفة المجمع على قوله: (برة) بضم الباء وفتح الرَّاء مخففة وهي حلقة تجعل في أنف مدلولها. البعير. قوله: (وَلا نُرَى إِلا الحَج) بضم النون أي نظن. بَابُ أَن مَن بَعَثَ بِهَدِي لَم يُحَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ ۲۰۹۳ - عَن عَائِشَةَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهدِي مِن قوله: (بلحم بقر) قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز المدينة فأفتِلُ قَلائِدَ هَديهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحرِم. الأكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه قال النووي: واجمع رَوَاهُ الجماعة (حسم : ٣٦/٦) (خ: ١٦٩٨) (م: ١٢٧٧) (٣٥٩) العلماء على أن الأكل من هدي التطوع واضحيته سنة .انتهى. (د: ۱۷۵۸) (ت: ۹۰۹) (ن: ١٧٥/٥) (هـ: ٣٠٩٤)، وفـــ والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه روَايَةٍ أَنْ زِيَادَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ تطوعًا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى «فكلُوا مِنها، ولم يفصل عَبَّاس قَالَ: مَن أَهدَى هَدِيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي يَنحَرَ هَديَهُ، فَقَالَت عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا فَتَلت الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم، لأن شرع الزكاة قَلائِدَ هَدي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ثُمَّ قَلْدَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها، وليس شرع الدماء كذلك، لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق فلا تخصيص. قوله: (لأنَّ عَائِشَةَ كَانَت قَارِنَةٌ) أَبِي، فَلَم يَحرُم عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحْرَ الهدي» أخرجاه) قوله: (إِنَّ زِيَادَ بن أبي سفيان) وقع التحديث بهذا في زمن · بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه. وقبل
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.