نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٣٠

افْعَلُوا وَلَا حَرَج. . نيل الأوطار - كتاب المناسك الجمرة والرجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح: ٢٠٢٦ - وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا لم نقف بعد البحث الشديد على اسم أحد ثمن سأل في هذه رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: انْحَرْ وَلا خَرَجَ ثُمَّ أَتَاهُ القصة. آخرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَفَضتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ قَالَ: اخلق قوله: (حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي) في هذه الرواية قدم السؤال عن أَوْ قَصَرْ وَلا حَرَجَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧٦/١) وَفِي لفظ : قَال: «إنّي الحلق قبل الرمي، وفي الرواية الثانية قدم السؤال عن الإفاضة أفضتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ قَالَ: اخْلِق أَوْ قَصَرْ وَلا حَرَجَ، قَالَ: وَجَاءَ قبل الحلق، وفي الرواية الثالثة منه : قدم الذبح قبل الرمي وفي . آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: ارم رواية ابن عباس قدم الحلق قبل الذبح وفي الرواية الأخـــرى مـنـه وَلا خَرَجَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحْحَهُ (۸۸۵). قدم الزيارة قبل الرمي والأحاديث المذكورة في الباب تدل على ۲۰۲۷ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ فِي الدُّنْح جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرمي وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي والتقديم والتأخِيرِ: فَقَالَ: لا حَرَجَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كمـا قـال (م: ١٣٠٧) (٣٣٤)، وَفِي رِوَايَةٍ: «سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: خَلَقْتُ قبل ابن قدامة في المغني قال في الفتح: إلا أنهم اختلفوا في وجـوب أن أذبَحَ قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ، وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ؟ الدَّم في بعض المواضع قال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم فَقَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٧٣٤) وَأَبو دَاوُد يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن (٢٠١٤) وَابْنُ مَاجَهْ (۳۰۵۱) وَالنِّسَائِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «قَالَ جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الراي. رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ : زَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: لا حَرَجَ، قَالَ: وتعقبه الحافظ بأن نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: لا حَرَجَ قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ فيها نظر وقال: إنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنما قَالَ: لَا حَرَجَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. أوجبوا الدم، لأن العلماء قد أجمعوا على أنها مترتبة أولها: رمي قوله: (يَوْمَ النَّحْرِ) في رواية للبخاري أن ذلك كان في حجة جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير ثم الوداع وفي أخرى له يخطب يوم النحر كما في الباب وفي أخرى طواف الإفاضة ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن جهم المالكي له أيضا على راحلته. قال القاضي عياض: جمع بعضهم بين هذه استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف، ورد عليه النووي الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علم الناس بالإجماع فالمراد بإيجابهم الدم على من قدم شيئا على شيء يعنون لا أنها خطبة من خطب الحج المشروعة. قال: ويحتمل أن يكون من الأشياء المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليـه بـان فـعـل مـا ذلك في موطنين: أحدهما: على راحلته عند الجمرة ولم يقل في يخالفه. وقد روي إيجاب الدم عن الهادي والقاسم ) وذهب جمهور هذا خطب، والثاني: يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقت العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجــوب الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي الدم قالوا ، لأن قوله (وَلا حَرَج) يقتضي رفع الإثم والفدية عليهم من مناسكهم وصوّب النووي هذا الاحتمال الثاني فإن معا، لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق، وإيجاب أحدهما فيـه قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله فإنه ليس في ضيق وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه ، لأن تأخير البيـان عــن شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس. وقت الحاجة لا يجوز وبهذا يندفع ما قاله الطحاوي من أن فيجاب بأن في رواية حديث ابن عباس التي ذكرها المصنّف الرخصة مختصة بمن كان جاهلا أو ناسيا لا من كان عامدا فعلـيـه رميت بعدما أمسيت وهي تدل على أن هذه القصة كانت بعد الفدية. قال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزاء الزوال، لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال وكأن السائل الفعل إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما يضيّعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج كما لـو تـرك الرمي اخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك. والحاصل أنه قد اجتمع من ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة. الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال عند قال: والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.