نيل الأوطار - كتاب الطهارة
۹۳
وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه ١٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَابَتِهِ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ جَعْفَرٍ ثَلاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال: قَرَأْتُ مِنْ اليَوْمِ أَدْعُوا لِي بَنِي أَخِي قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُحْ فَقَالَ: أَدْعُوا فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَةٌ وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ لَمَعَ الغِلْمَان فِي الخَلاقَ قَالَ: فَجيء بالخلاق فَخَلَقَ رُهُ وسَنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ لَهُ ذُوابْتَانِ، ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما انفرد من (٢٠٤/١) وأبو دَاوُد (٤١٩٢) وَالنِّسَائِيُّ (۱۸۲/۸)) الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، والتي تمنع أن الحديث إسناده حسن، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، وقد صرّح لذلك، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأمـا عنـد النسائي الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع انتهى من الفتح. فشيخه فيه مقال والبقية ثقات. والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي: وأجمع قوله: (كَأَننَا أَفْرُخ) جمع فرخ وهو صغير ولـــد الـطـير. ووجـه العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطّير وهو أول ما يطلع من ريشه. والغلام مطلقا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به للغلام ومذهبنا والحديث يدل على أنّ الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم کراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث قال العلماء وينظر في مصالحهم وهـو يـدلّ على الترخيص في حلق جميع والحكمة في كراهته أنه يشوّه الخلق ، وقيل : لأنه زي أهل الشرك الرّأس، ولكن في حق الرجال، وأمّا النساء فقد أخرج النسائي وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا مصرّحًا به في روايةٍ لأبي من حديث علي رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ داود انتهى، ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال: تَخْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَها ويدلّ على الترخيص للرجال أيضا الحديث دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْن مَالِك فَحَدَّثَنِي أُخْتِي المغيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ الذي قبل هذا لأنه أمر يحلقه كله أو تركه كله. يَوْمَئِذٍ غُلامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرِّكَ عَلَيْكَ ١٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ اكْتَحَلَ وَقَالَ احْلِقُوا هَدَيْنِ أَوْ تَصُوهُمَا فَإِنْ هَذَا فِي اليَهُودِ فَلْيُوتِرُ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ رَوَاهُ أَحْمَدُ
١٥٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيا قَدْ حَلَق (۳۷۱/۲) وَأَبو دَاوُد (٣٥) وَابْنُ مَاجَهْ (۳۳۸). بَعْض رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ هذا طرف من حديث طويل ولفظه: «مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ ذَرُوا كُلَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٠٦/٢) وَأَبو دَاوُد (٤١٩٥) وَالنِّسَانِي فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ مَنْ فَعَلَ (۱۳۰/۸) بإسناد صحيح). فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنْ أَكُل فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفَظ وَمَا
قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم لاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه أتَى الغَائِطِ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ بهذا اللفظ. والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ بعضه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع أحْسَنَ وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ وفي إسناده أبو سعيد الحبراني الحمصي بما فسره به این . عمر في الحديث السابق، وفيه دليل على جواز حلق الرّازي عن أبي هريرة قال أبو زرعة الرازي لا أعرفه. وقيل: الراس جميعه قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على إنه صحابي، قال الحافظ ولا يصح، والراوي عنه حصين من كرهه لما رواه الدارقطني في الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في تُوضَعُ النَّوَاصِيَ إلا في حَج أَوْ عُمْرَةٍ، ولقول عمر الضبيع: لو الثقات، وذكر الدار قطني الاختلاف فيـه في العلل، وقد أخرج وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي. وهو يدل على مشروعية ولحديث الخوارج إن سيماهم التحليق، قال أحمد: إنما كرهوا الإيتار في الكحل وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الحلق بالموسى أمّا بالمقراض فليس به بأس لأنّ أدلة الكراهة الإيتار بما سيأتي من فعله . قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: أحدهما أن يضع في كل عين عين ثلاث مرات
تختص بالحلق.
ص ٩٣