نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٠٢

۹۰۲ نيل الأوطار - كتاب المناسك حبان وغيرهم قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا به حديث: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ الْبِلادِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي ينبغي العدول عنه وقد ادعى القاضي عياض الاتفاق على في أحَبِّ الْبِلادِ إِلَيْكَ) أخرجه الحاكم في المستدرك ويجاب بأن استثناء البقعة التي قبر فيها وعلى أنها أفضل البقاع. النزاع في الأفضل لا فيما هو أحب والمحبة لا تستلزم الأفضلية قيل، لأنه قد روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه والاستنباط لا يقاوم النص، واعلم أنَّ الاشتغال ببيان الفاضل عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من طريق من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من عطاء الخراساني موقوفا ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والكل من فضول الكلام التي لا تتعلق به فائدة خلق منها إنما كان بطريق الاستنباط، ونصبه في مقابلة النص غير الجدال والخصام وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن، الصريح غير لائق على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلب على أفضلية المدينة بأنهـا جبريل أخذ التراب الذي منه خلق من تراب الكعبة فالبقعة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع التي خلق منها من بقاع مكة وهذا لا يقصر عن الصلاحية في صحائف أهلها، وبأنها تنفي الخبث كما ثبت في الحديث لمعارضة ذلك الموقوف لا سيما وفي إسناده عطاء الخراساني، نعم الصحيح وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجة عند من يرى معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك أن الإجماع حجة وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص حديث: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كما في من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ البخاري وغيره مع قوله : (مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ والمنافق خبيث بلا شك، وقـد خـرج مـن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وهذا أيضا مع كونه لا ينتهض المعارضة ذلك المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثــم الحديث المصرح بالأفضلية هو أخص من الدعوى، لأن غاية ما علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق فدك فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأنه غير محلّ على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون النزاع. وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بأن. وقت على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة لا أنها فاضلة قوله: إنها من الجنة، مجاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ وصف الله الجنة: إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى)، وإنما ۱۹۲۸ - عَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب: الْمَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى شَوْرٍ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ مُتَّفَقٍ هذا من أيام الجنة وكما قال : ( الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ عَلَيْهِ (حم: ١٢٦/١) (خ: ٣١٧٩) (م: ٤٦٧). قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة فإن قيل: إن ما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا: يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بها، وَلا يُصْلُحُ لِرَجُل أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السَّلاحَ لِقِتَالِ وَلَا يَصْلُحُ إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل له. ۱۹۲۹ - وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ: «لا ومن جملة أدلة القائلين بأفضلية مكة على المدينة حديث ابن أن تُقطع فيها شَجَرَةٌ إِلا أَنْ يُعْلِف رَجُلٌ بَعِيرَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ الزبير عند أحمد وعبد بن حميد وابن زنجويه وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبيهقي وابن حبان وصححه قال: قال (۱۱۹/۱) وَأَبُو دَاوُد (٢٠٣٥). ۱۹۳۰ - وَمَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رسول الله : صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَدَعَا لَهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا فيما سيواهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم: ٤٠/٤) (خ: ٢١٢٩) (م: أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صلاة» وقد روي من طريق خمسة عشر من الصحابة ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن أفضلية المسجد لأفضلية المحل الذي هو فيه، ومن جملة ما استدلوا .(١٣٦٠( )٤٥٤ ۱۹۳۱ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لا بَتَيْ الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَى مُتَّفَقٌ
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.