نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٩

نيل الأوطار - كتاب المناسك ۸۹۹ واختلاؤه: قطعه واحتشاشه و استدل به على تحريم رعيه لكونه بَابَ صَيْدِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ ۱۹۱۸ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فتح أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري مكة: إِنْ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ، وَلا وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجــواز يُنفِّرُ صَيْدَهُ، وَلَا تُلْتَقَط لُقَطَتُهُ إِلا لِمُعَرفِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إلا الإِذْخِيرَ اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لأن اليابس كالصيد الميت فَإِنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ لِلْقُبُونِ وَالْبُيُوتِ، فَقَالَ: إِلا الإِذْخِرَ» (حم: قال ابن قدامة لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس، ٢٥٩/١) (خ: ١٥٨٧) (م: ١٣٥٣). ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش ۱۹۱۹ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكْةَ قَالَ: حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحــرم لا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتْها إلا لِمُنشد من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه. فَقَالَ الْعَبَّاس: إلا الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ قوله: (وَلا يُنَفِّرُ صَيْدُهُ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإِذْخِرَ». متفق عَلَيْهِمَا (خ: ٢٤٣٤) (م: ١٣٥٥)، قيل: هو كناية عن الاصطياد وقيل: على ظاهره قال النووي: وَفِي لَفْظِ لَهُمْ: لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، بَدَلَ. قوله : لا يُختلى شوكها. يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نقره تلف أو ه عصی لا، وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا قال قال قوله: (لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) بضم أوله وسكون المهملة وفتح العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. الضاد المعجمة أي: لا يقطع وفي رواية للبخاري وَلا يُعْضَدُ بِهَا شجرة. قوله: (وَلا تُلْتَقَط لُقَطَتُهُ إِلا لِمُعَرِّف) وكذلك قوله في الحديث الثاني: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد يأتي الكلام علـى هـذا في قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله اللقطة إن شاء الله تعالى. قوله: (إلا) الإذْخر ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة تعالى من غير صنيع آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز، وقال الشافعي في الجميع الجزاء ورجحه وكسر الخاء المعجمة أيضا قال في الفتح: نبت معروف عند أهـل ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل لا جزاء فيه بل يأثم وقال عطاء يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ والحزن وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون بـه بقيمته هدي وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة الخلل بين اللبنات في القبور ويجوز في. قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن قوله: (إلا الإِذْخِرَ) الرفع على البدل ثما قبله والنصب علـى الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور الاستثناء واستدل به على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وعلـى جـواز عنه وأجاز أيضا أخذ الورق والنمر إذا كان لا يضرها ولا الفصل بين المستثنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك الأصول، واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل وهـو ليس بواضح كما قال الحافظ. لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور النهيه عن قوله: (فَإِنَّهُ لِلْقُيُّون) ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد جمع قين وهو الحداد. قوله: (لِقُبُورنَا وَبُيُوتِنا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر قال ابن قدامة ولا بأس والبيوت. بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير ۱۹۲۰ - وَعَنْ عَطَاءِ أَنْ غُلامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ صنيع الآدمي، ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم حَمَامٍ مَكةَ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاس أَن يُفْدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِي فيه خلافا انتهى. .(٣٣٤/١) الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق وفي قوله: (وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكسر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي عند الشافعي وابن عمر
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.