نيل الأوطار - كتاب المناسك
ΑΛΥ
أبي بكر النيسابوري وأجاب الشافعي في الأم عن هذا فقال: الحديث الأول أخرجه ابن خزيمة وقال: في القلب من يزيد كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه عنه بعض رواته انتهى. وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحاكم. قال المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث الحديثين، قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه وذكر الخطابي أن الشافعي علق القـول فـيـه يـعـنـي علـى صحته ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه ورد بأنه لم يختلف ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم في الخلاصـة عــن على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة وعـرض الذهبي أنه صدوق وقد أعل الحديث أيضا بأنه من رواية مجاهد بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد عن عائشة وقد ذكر يحيى بن سعيد . القطان وابن معين أنه لم صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا قال الحافظ : ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل وقد احتج ابن عباس، لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح البخاري ومسلم في صحيحيهما بأحاديث من رواية مجاهد عن الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم عائشة والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وفيـه مقـال
يسمع منها.
نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من مشهور قد قدمنا ذكره في أول هذا الشرح ولكنه لم يعنعن. رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي: إنه شيخ مصري لا قوله: (فَإِذَا حَازَوْا بِنَا) في نسخ المصنف هكذا فإذا حاذوا بنـا يعرف كذا قال، وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمة ولفظ أبي داود فإذا حازوا بنا بالزاي مكان الذال. واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع ورد وفي التلخيص وغيره فإذا حاذونا.
بأنه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار واحتج بعضهم بقـول قوله: (جلْبَابَها) أي: ملحفتها. عطاء: إن القطع فساد، والله لا يحب الفساد، ورد بأن الفساد قوله: (مِنْ رَأْسِهَا) تمسك به أحمد فقال إنما لها أن تسدل على إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. وقال وجهها من فوق رأسها واستدل بهذا الحديث علـى أنـه يجوز ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها عملا بالحديثين، ولا يخفى أنه متكلف، والحق أنه لا تعارض بين تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحتاج إلى مطلق ومقيد لإمكان الجمع بينهما يحمل المطلق على المقيد ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة لكن إذا سدلت والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ولو جاز يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه لأن ابن عباس وجابر كما في الباب، ورواية الاثنين أرجح من رواية الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان التجافي
واحد.
شرطا لبينه .
۱۸۸۳ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرَّكْبَانُ يَمُرُونَ بِنَا وَنَحْنُ قوله: (كَانَ يَقْطَعُ الْخُفْيْنِ لِلْمَرْأَةِ) لعموم حديث ابن عمر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتِ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا المتقدم فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ رَوَاهُ والإجماع المتقدم. أحْمَدُ (٦ / (٣٠) وَأَبُو دَاوُد (۱۸۳۳) وَابْنُ مَاجَهْ (۲۹۳۵).
قوله: (فَتَرَكَ ذَلِكَ) يعني: رجع عن فتواه وفيه دليل على أنه
بَاب مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِ
١٨٨٤ - وَعَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع. الحفِّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، ثُمَّ حَدَّلَتُهُ حَدِيث صَفِيَّةَ بنت أبي عبيد أَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ رَحْمَ لِلنِّسَاءِ فِي الخفين فَتَرَكَ ذلِكَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۸۳۱).
-1AA0
عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّحَ بِطِيبٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ
ص ٨٨٧