نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٨٣

نيل الأوطار - كتاب المناسك ۸۸۳ والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو يعلى ورجاله رجال الْفَسَحُ، أَيْنَ يَقَعُ الْحَارِثُ بْنُ بِلالٍ مِنْهُمْ؟ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصحيح، كما قال في مجمع الزوائد، وهـو مـن الأحاديث في دَاوُد لَيْسَ يَصحُ حَدِيث فِي أَنَّ الْفَسْحَ كَانَ لَهُمْ . مْ خَاصَّةً، وَهَذَا الفسخ التي صححها أحمد وابن القيم. أبو موسى الأشعري يُفْتِي بِهِ في خلافة أبي بَكْرٍ وَشَطَرًا مِنْ قوله: (بعسفان) قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من خِلافَةِ عُمَرَ، قُلْت : وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ۚ بَلْ مي لِلأَبَدِ، وَحَدِيثُ أبي ذَرٍّ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ مكة. قال في الموطأ: بين مكة وعسفان أربع برد. عَبَّاس وَغَيْرُهُمَا) قوله: (اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وَلِدُوا الْيَوْمَ) أي: أعلمنا أما حديث بلال بن الحارث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد. علم قوم كأنما وجدوا الآن، وفي رواية لأبي داود: «كَأَنَّمَا وَفَدُوا وقال المنذري : إنَّ الحارث يشبه المجهول. وقال الحافظ: الحارث الْيَوْمَ أَيْ كَأَنَّمَا وَرَدُوا عَلَيْكَ الآن». بن بلال من ثقات التابعين. وقال ابن القيم: نحن نشهد بالله أن قوله: (إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي) يعني فإنه لا يحل حتى يبلغ حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـو غلط عليه، قال: ثم كيف يكون هذا ثابتـا عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم الهدي محله. قوله: (فَغَضب) استدل به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرا بين فعله وتركه، ولما كان الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ولا يقول لـه يغضب رسول الله له عند مخالفته لأنه لا يغضب إلا لانتهاك رجل واحد منهم: هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا انتهى. وقد حرمة من حرمات الدين لا لمجرد مخالفة ما أرشد إليه على جهة روى عثمان مثل قول أبي ذرّ في اختصاص ذلك بالصحابة الندب، ولا سيما وقد قالوا له: «قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ نَجْعَلُهَا ولكنهما جميعا مخالفان للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك للأبد عُمْرَةً؟ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا» فإنَّ ظاهر هذا أنَّ بمحض الرأي، قد حمل ما قالاه على محامل: أحدها أنهما أرادا ذلك أمر حتم، لأن النبي و لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو اختصاص وجوب ذلك بالصحابة وهو قول ابن تيمية حفيد لقصد الترخيص لهم لأبان لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به المصنف، لا مجرد الجواز والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة. وثانيها أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حج و الأفضل، أو قال لهم: إني أردت الترخيص لكم والتخفيف هو عليكم. حجا قارنا أو مفردا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، ولكن فرض عليه أن يفعل ۱۸۷۷ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْن بلال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمتع لمن لم يســق الهدي والقــران لمـن عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَسَخُ الْحَج لَنَا خَاصَّةً أم ساقه، وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسخها لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لَنَا خَاصَّةٌ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التَرْمِدِي وَهُوَ ويجعلها متعة، وإنما ذلك خاص بالصحابة، وهذان المحمـلان بِلالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُرْنِي. يعارضان ما حمل المانعون كلامهما عليه من أن المراد أن الجواز ۱۸۷۸ - وَعَنْ سُلَيْمٍ بْنِ الأسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ مختص بالصحابة إذا لم يكن منهما مرادا لهم وهما راجحان عليه، حَجْ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةِ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرُّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ وأقل الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۷۱۰۷). وَلِمُسلِم (١٢٢٤) الصحيحة به وأما ما في صحيح مسلم عن أبي ذر من أن المتعة في وَالنِّسَانِيُّ (۱۸۰/۵) وَابْنِ مَاجَهْ (۲۹۸۵) عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ الحج كانت لهم خاصة فيرده إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لَأَصْحَابِ القيامة، فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالات. ومن مُحَمَّدٍ خَاصَّةً. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بِلالِ بْنِ جملة ما احتج به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عثمان وأبــو الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ، وَلا أَقُولُ بِهِ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ ذرِّ لا يقال بالرأي. ويجاب بأن هذا من مواطن الاجتهاد، وثما يَعْنِي الْحَارِثُ بْنَ بِلال، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بْنُ بِلالٍ للرأي فيه مدخل، على أنه قد ثبت في الصحيحين عن عمران بن إلا أَنْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ مِنْ حصين أنه قال: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَالَ
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.