نيل الأوطار - كتاب المناسك
۸۷۷
بَاب مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا أَوْ قَالَ: أَحْرَمْتُ بِمَا يكون خطابه الواحد أو الجماعة مخصوصة في حكم الخطاب أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ العام للأمة أو لا؟ ، فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي ١٨٥٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : بمَ موسى شرعا عاما ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، ومـن أَهْلَلْتَ يَا عَلِي؟ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ كَإِهْلالِ النَّبيِّ، قَالَ: لَوْلاً ذهب إلى الثاني قال: إنَّ هذا الحكم مختص بهما، والظاهر الأول أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لا خَلَلْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم: ٣/ ١٨٥) (خ: بَاب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا ١٥٥٨) (م: ١٢٥٠). وَرَوَاهُ النِّسَائِي (١٥٤/٥) مِنْ حَدِيثِ ۱۸۵۸ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ جَابِرٍ وَقَالَ: فَقَالَ لِعَلِي: «بِمَ أَهْلَلْت؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلَّ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: اللَّهُمْ لَبِّيْكَ بِمَا أَهَل بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لبيك، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَكَ ١٨٥٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ لا شَريكَ لَكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم: ۳/۲) كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سُفْتَ مِنْ هَدْي؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَطَفْ (خ: ٥٩١٥) (م: ١١٨٤) (١٩). بالبيت وبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ، قَالَ: فَطَفَتْ بِالْبَيْتِ وَبالصفا ۱۸۵۹ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ متفق عليه (حم: ۳٩٥/٤) (خ) (۱۷۹۵) (م) (۱۲۲۱) (١٥٤) مِنْ الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ فَلا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي لفظ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَخْرَمت؟ قَالَ: قُلْتُ: لبيك (٣٤١/٣) وَأَبو دَاوُد (۱۹۰۵) وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ (۱۲۱۸). بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَهُ أَخْرَجَاهُ. قوله: (في حديث علي: الولا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لا خَلَلْتُ قال لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٤١/٢) وَابْنُ مَاجَة البخاري: زاد محمد بن بكر عن ابن . جريج . قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم (٢٩٢٠) وَالنِّسَائِيُّ (١٦١/٥). أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَاهْدِ وَامْكُتْ حديث أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم.
حَرَامًا كَمَا أَنْتَ.
۱۸۶۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ:
قوله: (فَقَالَ: لَبَّيْكَ) قال في الفتح: هو ا لفظ مثنى عند سيبويه قوله: (ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِي) في رواية للبخاري: «امْرَأَةً ومن تبعه، وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت يـاء من قيس، والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس لاتصالها بالضمير كلدي وعلي. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. بينهم وبين الأشعري نسبة. وفي رواية: « مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْس». قال الفراء : هو منصوب على المصدر وأصله لبا لك، فتني على وعن الحافظ: فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم التأكيد أي إلبابا بعد الباب، وهذه التثنية ليست حقيقية بلى هي والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض إخوته فقد كان للتكثير والمبالغة، ومعناه (إجَابَةً بَعْدَ إجَابَة)، أو إجابة لازمة، لأبي موسى من الإخوة أبو رهـم وأبو بردة قيل ومحمد وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس أراد ذلك، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه بالحج، وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم المحرم إلى ما شاء لكونه لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب بأسانيدهم في تفسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة الجمهور. وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول وقتادة في غير واحد قال الحافظ والأسانيد إليهم قوية، وهذا ما
الكوفيين. قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع. صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك قوله: (إنَّ الْحَمْدَ) بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها الزمن، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام على التعليل. قال في التعليل والكسر أجود عند الجمهور. قال فلا يصح ذلك. وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية وهي هل ثعلب لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال،
ص ٨٧٧